العراق: رؤساء الحكومات والجمهورية السابقون يحجمون عن خوض الانتخابات شخصياً

عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

العراق: رؤساء الحكومات والجمهورية السابقون يحجمون عن خوض الانتخابات شخصياً

عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ عام 2003، ستغيب جميع الشخصيات السياسية العراقية التي شغلت منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن المشهد الانتخابي المقرر الشهر المقبل، فضلاً عن غياب أكثر من 250 مسؤولاً من نوابهم أو الوزراء أو ما يعادلها.
ورغم أن الغياب المقصود هنا، هو إحجام تلك الشخصيات عن المشاركة الشخصية في السباق الانتخابي والاكتفاء فقط بالمشاركة عبر حزب أو ائتلاف سياسي، فإن بعضهم غاب تماماً عن المشهد بسبب الموت، مثلما هو الحال مع الرئيس السابق جلال طالباني الذي رحل في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وشغل رئاسة الجمهورية لدورتين (2006 - 2014)، أو بسبب تقدم العمر والمرض شأن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري (2005 - 2006).
وتسجل قصة غياب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كأول عملية امتناع عن المشاركة في الانتخابات لرئيس وزراء ما زال في السلطة، إذ لن يشارك في الانتخابات المقبلة بصفة شخصية أو عبر حزب أو ائتلاف سياسي. وسبق أن اشترك كل من شغل المنصب في الانتخابات التي تلت مرحلة انتهاء ولايته.
رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي شغل المنصب عقب فترة «مجلس الحكم الانتقالي» الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر (2004 - 2005)، شارك في جميع الانتخابات العامة في دوراتها الأربع الماضية، وحصل ائتلافه «الوطنية» على أعلى الأصوات بنسبة 91 مقعداً في انتخابات عام 2006، لكنه حرم من امتياز تشكيل الحكومة بـ«مؤامرة» سياسية - قضائية قادتها الأحزاب الشيعية وزعيم حزب «الدعوة الإسلامية» نوري المالكي، لحرمان علاوي من حقه في التشكيل.
علاوي، رغم إعلانه الانسحاب نهائياً من المشاركة في الانتخابات المقبلة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المشاركة في التحالف السياسي، يلاحظ أن ابنته سارة إياد علاوي تطلق حملة دعائية تروج لترشيحها في الانتخابات.
وانسحب نوري المالكي هو الآخر من السباق الانتخابي بشكل شخصي، واكتفى بمشاركة ائتلافه «دولة القانون». والمالكي هو رئيس الوزراء الوحيد الذي شغل المنصب لدورتين انتخابيتين (2006 - 2014)، ورغم عدم مشاركته لا يخفي طموحه بالحصول على المنصب لدورة ثالثة. وكذلك ابتعد عن السباق الانتخابي زميله في حزب «الدعوة» رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي شغل المنصب في ذروة صعود تنظيم «داعش» (2014 - 2018) ويحسب له نجاحه في هزيمة التنظيم الإرهابي بعد أن سمح المالكي للتنظيم باحتلال ثلث الأراضي العراقية عام 2014. واكتفى العبادي، شأن المالكي، باشتراك أعضاء ائتلافه «النصر» في الانتخابات.
وآخر المنسحبين من رؤساء الوزارات عادل عبد المهدي الذي أطيح بحكومته عبر حركة احتجاج شعبي واسعة في أكتوبر 2019، وهو لم يشارك في انتخابات عام 2018، لكن القوى السياسية والإقليمية قبلت به رئيساً للوزراء قبل أن يطاح بحكومته بعد نحو سنة.
وفيما تعاقب 6 رؤساء وزارات (علاوي، والجعفري، والمالكي، والعبادي، وعبد المهدي، والكاظمي) على المنصب منذ عام 2004، تناوب على رئاسة الجمهورية 4 رؤساء (غازي الياور، وطالباني، وفؤاد معصوم، وبرهم صالح) والثلاثة الأخيرون يمثلون حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
والرئيس غازي عجيل الياور الذي شغل المنصب بين عامي 2005 و2006، أول شخصية يسند إليها المنصب بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وهو من بين أبرز الشخصيات التي سجلت انسحاباً مبكراً من المشهد السياسي بعد انتهاء فترة رئاسته مباشرة ولم يشترك في جميع الدورات البرلمانية التي أعقبت ذلك التاريخ.
ويبدو أن الرئيس فؤاد معصوم (2014 - 2018) غير معني تماماً بالانتخابات، إذ لم يشاهد في الحياة العامة إلا نادراً منذ انتهاء مدة رئاسته قبل 3 سنوات. وأخيراً، فضل الرئيس الحالي برهم صالح هو الآخر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم الحديث المتداول عن رغبته الشديدة في الحصول على ولاية ثانية.
وباستثناء عامل الموت الذي غيّب الرئيس طالباني والعوامل الشخصية التي دفعت بالرئيس الياور إلى النأي بنفسه مبكراً عن العملية السياسية والمرض الذي غيب الجعفري، يرجح أن يكون قانون الدوائر الانتخابية لعب دوراً، إذ إنه يفرض على المرشحين التنافس ضمن دائرة ضيقة من الناخبين، وبالتالي تخشى هذه الزعامات من تعرضها لخسارة قاسية. وثمة من يؤكد على سبب آخر ويعتبره أساسياً، وهو أن الرؤساء بشكل عام يعتبرون أنفسهم فوق العملية الانتخابية ما داموا قادرين على إدارة خيوط اللعبة السياسية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.