رهانات التعافي تدعم أسواق الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
TT

رهانات التعافي تدعم أسواق الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)

فتحت «الأسهم الأميركية» على ارتفاع في بداية الأسبوع يوم الاثنين، لتتعافى من خسائر حادة تكبدتها الأسبوع الماضي؛ إذ عاد التركيز إلى تأثير تعديلات ضريبية محتملة على أرباح الشركات وآثار التضخم على السياسة النقدية.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 57.78 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 34665.50 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 16.23 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 4474.81 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 95.93 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 15211.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية، فيما قادت شركات صناعة السيارات والبنوك المكاسب المبكرة؛ إذ يعول المستثمرون على تعاف اقتصادي قوي لمنطقة اليورو للتغلب على المخاوف بشأن التباطؤ العالمي.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، ليعوض خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع الأسبوع الماضي. لكن الأسهم الآسيوية نزلت عقب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصينية.
وارتفعت القطاعات شديدة التأثر بالاقتصاد؛ من بينها البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز والتشييد والمواد، بين 0.8 في المائة و1.2 في المائة. ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو والتضخم للعام الحالي وما بعد ذلك؛ إذ يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بأسرع من المتوقع.
وقفز سهم «زوبلس» الألمانية لبيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت 7.8 في المائة بعد أن رفعت «هيلمان آند فريدمان» عرضها للاستحواذ على الشركة إلى 3.29 مليار يورو (3.89 مليار دولار) من عرض أولي قدره 3 مليارات يورو.
ونزل سهم «أسوشييتد بريتش فود» 2.2 في المائة؛ إذ جاءت المبيعات الفصلية في «بريم مارك» أقل من المتوقع، لكن الشركة رفعت توقعاتها لأرباح العام بالكامل.
وفي آسيا؛ سجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً في أواخر التعاملات لترفع مؤشر «توبكس» إلى ذروة 3 عقود يوم الاثنين، بدعم من التفاؤل المحيط بتغيير رئيس الوزراء في البلاد وتراجع الإصابات بـ«كوفيد19».
وسجل مؤشر «توبكس» ارتفاعاً في آخر 20 دقيقة من التداولات، وأنهى الجلسة على صعود 0.29 في المائة إلى 2097.71 نقطة؛ وهو أعلى إغلاق منذ 1990. وساهم ذلك في مواصلته ارتفاعاً قوياً لثلاثة أسابيع قدره 11 في المائة.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.22 في المائة إلى 30447.37 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في نحو 7 أشهر.
وتأتي المكاسب رغم ضعف الأسهم العالمية بشكل كلي. ونزل مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان واحداً في المائة بما يتماشى مع انخفاض «وول ستريت» يوم الجمعة.
وكان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداء على «توبكس»، تلاه قطاعا النفط ومنتجي الفحم وأضافا 1.56 في المائة و1.48 في المائة على الترتيب مع ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وكان قطاع البنوك ثالث أفضل القطاعات أداءً، ليرتفع 1.07 في المائة؛ إذ صعد سهم «بنك شينسي» لليوم الثاني، مسجلاً 12.99 في المائة بعد عرض بلا دعوة قدمته «إس بي آي هولدينغز» يوم الخميس.
كما ربحت شركات صناعة الرقائق؛ إذ قدمت «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» أكبر دعم لـ«نيكي» من حيث النقاط على المؤشر، لترتفع أسهم الشركتين 1.5 في المائة و1.98 في المائة على الترتيب.
على الجانب الآخر، كانت شركات صناعة معدات النقل الأسوأ أداء على مؤشر «توبكس»، لتهبط 1.39 في المائة بعد أن أعلنت «تويوتا» الأسبوع الماضي عن فاقد إضافي للإنتاج بـ400 ألف سيارة على مدى الشهرين الحالي والمقبل. ونزل سهم أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان 1.65 في المائة، بينما تراجع سهم «هوندا» 1.28 في المائة، وهبط سهم «نيسان» 1.14 في المائة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.