تسعير الطرح الأولي لوحدة «أدنوك للحفر» يضع تقييمها عند 10 مليارات دولار

الشركة الإماراتية قالت إن سعر السهم يوفر عرضاً جذاباً للمستثمرين

«أدنوك للحفر» هي ثاني طرح عام لشركة مملوكة  لعملاق النفط في أبوظبي (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» هي ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

تسعير الطرح الأولي لوحدة «أدنوك للحفر» يضع تقييمها عند 10 مليارات دولار

«أدنوك للحفر» هي ثاني طرح عام لشركة مملوكة  لعملاق النفط في أبوظبي (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» هي ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن تسعير سهم الاكتتاب العام لوحدتها للحفر بواقع 2.30 درهم (0.6 دولار) للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار).
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم تحديد سعر الاكتتاب من قبل «أدنوك»، بصفتها المساهم البائع، و«أدنوك للحفر» عقب مؤشرات طلب أولية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً أمس. وتتوقع «أدنوك» وشركة «أدنوك للحفر» أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة «أدنوك» بمسار النمو طويل الأجل لشركة «أدنوك للحفر»، وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج، كما يأتي قرار تحديد سعر السهم متماشياً مع أحد أهداف «أدنوك» الرئيسية، والمتمثل في دعم نمو وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام لشركة «أدنوك للحفر»، رسمياً، أمس، على أن تغلق في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويعد الاكتتاب في «أدنوك للحفر» ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي، بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة «أدنوك للتوزيع»، وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.
وأوضحت نشرة الطرح أن «أدنوك» ستبيع 1.2 مليار سهم على الأقل خلال الطرح مع الاحتفاظ بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب. والتقييم مقارب لما كان عليه في 2017 حين باعت «أدنوك» حصة خمسة في المائة في «أدنوك للحفر» إلى «بيكر هيوز».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

الاقتصاد مقر «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أتمّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان»، الذي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.