كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» قادرة على حمل رؤوس نووية

«البنتاغون» يعدّ الاختبار «تهديداً» لجيرانها... وطوكيو قلقة جداً

صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» قادرة على حمل رؤوس نووية

صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)

عدّ محللون أنه من المحتمل أن اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ جديد بعيد المدى من نوع كروز هو أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرة نووية، الأمر الذي أثار غضب واشنطن التي عدّت الاختبار «تهديداً» لجيرانها والمجتمع الدولي، وسط مواجهة مطولة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي. وحصلت تلك التجارب السبت والأحد كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وقال أنكيت باندا، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومقرها الولايات المتحدة: «سيكون هذا أول صاروخ كروز في كوريا الشمالية مخصص صراحة لدور (استراتيجي)... وهذا التعبير كناية شائعة عن نظام ذي قدرة نووية». وسلط الاختبار الأحدث الضوء على التقدم المطرد في برنامج الأسلحة في بيونغ يانغ في ظل توقف المحادثات مع واشنطن، التي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية، منذ 2019. ومن غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أتقنت التكنولوجيا اللازمة لتصنيع رؤوس حربية صغيرة بما يكفي لحملها على صاروخ كروز، أم لا، لكن زعيمها كيم جونغ أون قال في وقت سابق هذا العام، إن إنتاج قنابل أصغر حجماً يعد هدفاً رئيسياً. وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي (إندوباكوم)، كما جاء في تقرير «رويترز»، إنها على علم بهذه التقارير وتنسق مع حلفائها وشركائها. وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أمس (الاثنين)، إن كوريا الشمالية أجرت تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى في مطلع الأسبوع. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصواريخ قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات التي أجريت يومي السبت والأحد. وأضافت أن تطوير الصواريخ يوفر «أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى لضمان أمن دولتنا بشكل يمكن الاعتماد عليه بصورة أكبر إضافة إلى احتواء المناورات العسكرية للقوات المعادية».
وقال بيان القيادة الأميركيّة في المحيطين الهندي والهادي، إنّ «هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لجمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي». وتتهم كوريا الشمالية منذ أمد بعيد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بانتهاج «سياسة معادية» تجاه بيونغ يانغ. وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية منذ 2019. وكانت عمليّات إطلاق الصواريخ السابقة التي قامت بها كوريا الشمالية في مارس (آذار) في بحر اليابان، فُسّرت على أنّها إشارة تحدٍّ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعبرت الصواريخ التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية صوراً لها، مساراً طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تُحدّده الوكالة، متحدثة عن «أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى». وقالت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية إن «فاعلية نظام التسلح هذه أثبتت تفوقها»، مشيرة إلى «سلاح رادع» يهدف إلى «التصدي للمناورات العسكرية لقوى معادية». ولم يؤكّد الجيش الكوري الجنوبي في بادئ الأمر حصول تجارب صاروخيّة كوريّة شماليّة، وهو عادةً ما يكون المصدر الأول للمعلومات المتعلقة بإطلاق صواريخ من الشمال. ثم علق لاحقاً قائلاً إن «عسكريينا يقومون بتحليل مفصل، بالتعاون الوثيق مع الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية». أما اليابان فاعتبرت أن صاروخاً بمثل هذا المدى «يشكل تهديداً لسلام وأمن اليابان والمنطقة المحيطة بها». وقال الناطق باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحافيين: «اليابان قلقة جداً». وقال بارك وون - غون المتخصص في شؤون كوريا الشمالية في جامعة إيهوا النسائية رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الصاروخ وكما تم وصفه «يشكل تهديداً كبيراً». وأضاف: «إذا قامت كوريا الشمالية بتصغير رؤوس صواريخها النووية بدرجة كافية، فيمكن أيضاً تحميلها على صواريخ كروز»، متخوفاً من إجراء تجارب جديدة، وهو برأيه «أمر مرجح كثيراً». واعتبر بارك أن استئناف التجارب يأتي رداً على تدريبات مشتركة للجيشين الكوري الجنوبي والأميركي الشهر الماضي. وقامت بيونغ يانغ بهذه المناورة أيضاً بعد أيام من إعلان كوريا الجنوبية قيامها بتجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي (إم إس بي إس) من صنعها.
وعبر جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية أيضاً عن قلقه حيال نوع جديد من الصواريخ قادر على بلوغ أهداف في كوريا الجنوبية واليابان. وقال: «إنه نظام جديد، صنع لكي يتجنب رادارات الدفاع المضاد للصواريخ».
ويجتمع كبار المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأميركي والياباني مرة أخرى هذا الأسبوع، لبحث شؤون شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب محادثاتهم الأخيرة، التي جرت قبل ثلاثة أشهر.
ويقوم كبير المبعوثين النوويين الكوريين الجنوبيين، نوه كيو - دوك، حالياً بزيارة لطوكيو لبحث التعاون الثلاثي لتسوية القضية النووية الكورية الشمالية، وسيجري نوه كيو - دوك محادثات ثنائية مع نظيره الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي. ومن المقرر إجراء محادثات مع المبعوث الخاص الأميركي لدى كوريا الشمالية، سونغ كيم، بالإضافة إلى عقد اجتماع ثلاثي مع المبعوثين الأميركي والياباني اليوم (الثلاثاء). وكان المبعوثون الثلاثة قد اجتمعوا في سيول في 21 يونيو (حزيران) الماضي. ومن المتوقع أن يناقش المبعوثون الثلاثة سبل استئناف الحوار مع بيونغ يانغ والتعامل بشكل ثابت مع الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأيضاً تقييم أحدث الخطوات التي اتخذها النظام الشيوعي، وما تردد من مؤشرات بشأن استئناف العمليات في مفاعل «يونجبيون» النووي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».