عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد عقارات

قطر تشهد ثاني أكبر تداولات عقارية أسبوعية خلال العام الحالي

ضخ السيولة وارتفاع الطلب يدعمان نمو القطاع

قطر تشهد ثاني أكبر تداولات عقارية أسبوعية خلال العام الحالي
TT
TT

قطر تشهد ثاني أكبر تداولات عقارية أسبوعية خلال العام الحالي

قطر تشهد ثاني أكبر تداولات عقارية أسبوعية خلال العام الحالي

ارتفعت قيمة العقارات المتداولة في عقود البيع المسجلة بدولة قطر خلال الأسبوع الماضي لثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، مع نمو الطلب المدعوم بزيادة السيولة المحلية من الإنفاق الحكومي وشركات التطوير العقاري.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني عشر من مارس (آذار)، بنسبة 83 في المائة لتصل إلى 1.24 مليار ريال قطري (341 مليون دولار)، مقارنة مع 675 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.
وتعتبر التداولات العقارية القطرية في الأسبوع الماضي هي ثاني أعلى تداولات خلال العام الحالي، بعد أن سجلت في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 9.56 مليار ريال قطري.
وجاء هذا الارتفاع الضخم في يناير الماضي بعد أن شهد نموا في إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي إلى القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات في قطر، إذ سجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق.
وسجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.
وكشفت الأرقام المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية استحواذ بلدية الريان على أغلب التداولات العقارية الأسبوع الماضي، إذ بلغت حصتها 48 في المائة من إجمالي التداولات العقارية بقيمة 597 مليون ريال، وجاءت بلدية الدوحة في المركز الثاني بحصة قدرها 39 في المائة من إجمالي التداولات بقيمة 482 مليون ريال.
وجاءت بلدية الوكرة في المركز الثالث بحصة قدرها 5.3 في المائة، بقيمة 65 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين بنسبة 4 في المائة من خلال 52.5 مليون ريال، ثم بلدية أم صلال، والخور والزخيرة، والشمال بنسب 2 و1 و0.1 في المائة على التوالي.
وكانت أغلى الصفقات العقارية في قطر خلال الأسبوع الماضي في بلدية الريان بقيمة 195 مليون ريال، لأرض فضاء تقع في منطقة مريخ مساحتها 39.57 ألف متر مربع.
وكان أعلى سعر للمتر المربع في بلدية الدوحة بقيمة 7055.86 ريال لصفقة بمنطقة فريج بن محمود قيمتها 60 ألف ريال.
وينعكس هذا الارتفاع في قيم العقارات المبيعة في قطر على أرباح الشركات العقارية، إذ توقع تقرير حديث لشركة «الأصمخ العقارية» نمو أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول بسبب تحسن الأرباح التشغيلية الناتجة عن زيادة إيرادات التأجير وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية.
وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكا متواصلا، ويركز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.
وأضاف التقرير أن السيولة المتدفقة في السوق من قبل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أو من شركات التطوير العقاري أو المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب تمثل دافعا قويا لنمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة بقطر، في ظل بحث القطاع العقاري عن تنوع في المشاريع العقارية مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية.
وتوقع تقرير حديث لشركة «ازدان القابضة» انتعاش التعاملات العقارية بشكل كبير خلال العام الحالي، وخصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة مزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وأشارت نشرة «ميد» الاقتصادية للتحدي الهائل الذي يواجه دولة قطر لاستكمال برنامج البناء الخاص بها في الوقت المناسب قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، أكبر حدث رياضي عالمي، فبينما تم إحراز تقدم مع منح عقود وبدء العمل على مشاريع مختلفة إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الجهود.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان