قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية

بفضل طلب عالمي قوي

انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
TT

قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية

انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)

سجلت صادرات الصين ارتفاعاً لم يكن متوقعاً في أغسطس (آب) الماضي بلغت نسبته 25.6 في المائة على مدى عام، مدفوعاً بمبيعات المنتجات الكرتونية والانتعاش العالمي، كما أعلنت إدارة الجمارك الصينية الثلاثاء.
وهي أسرع وتيرة تسجل في مبيعات الدولة الآسيوية العملاقة إلى الخارج منذ فبراير الماضي. وهذا الأداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً، فقد توقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤاً في زيادة الصادرات التي لن تتجاوز وفق تقديراتهم 17.1 في المائة، بعدما ارتفعت 19.3 في المائة في يوليو (تموز) على مدى عام.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كانت الصادرات الصينية تتعافى من تأثير وباء «كوفيد – 19»، وسجلت أفضل أداء لها منذ ظهور فيروس كورونا في الصين في نهاية 2019. وقال المحلل كين تشيونغ من «بنك ميزوهو»، إن «قوة» الصادرات لا تعكس «حيوية النمو الصيني» فحسب؛ بل «قوة» الطلب العالمي أيضاً، رغم انتشار المتحورة «دلتا».
وفي أغسطس كانت صادرات الصين مدفوعة بشكل واضح بالطلب القوي على المنتجات الإلكترونية والمواد الترفيهية «قبل موسم التسوق لعيد الميلاد» في الغرب، كما يرى المحلل جوليان إيفانز - بريتشارد من مجموعة «كابيتال إيكونوميكس». لكنه حذر مع ذلك من أن الطلب يفترض أن «يتباطأ» في الأشهر المقبلة.
وحقق العملاق الآسيوي تعافياً قوياً من تداعيات فيروس كورونا، لكن الزخم الاقتصادي ضعف في الآونة الأخيرة بسبب تفشي سلالة «دلتا»، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتباطؤ نشاط المصانع، وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار العقارات، وحملة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال لويس كوييس مدير اقتصادات آسيا في «أكسفورد إيكونوميكس»، «رغم استمرار العوامل المعاكسة في المدى القريب، إلا أن قيود الإمدادات في الصين خفت... ونعتقد أن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر في دعم صادرات الصين هذا العام وفي 2022».
كما أظهرت الصادرات من الدول المجاورة نمواً مشجعاً، الشهر الماضي، حيث تسارعت وتيرة الشحنات من كوريا الجنوبية بفضل طلب خارجي قوي.
في الاتجاه الآخر، سجلت واردات الصين أيضاً ارتفاعاً، الشهر الماضي. فزادت المشتريات الصينية في الخارج بنسبة 33.1 في المائة في أغسطس على مدى عام، حسب الجمارك. وهذه الوتيرة أسرع بكثير من تلك التي سجلت في يوليو (28.1 في المائة)، وأفضل من توقعات المحللين (27 في المائة).
أما الفائض التجاري للدولة الآسيوية العملاقة، فقد وصل في أغسطس إلى 58.3 مليار دولار (49.07 مليار يورو). وكان الفائض التجاري للصين بلغ في يوليو نحو 56.5 مليار دولار (47.64 مليار يورو).
وفاجأ الارتفاع القوي المحللين، الذين كانوا يتوقعون أن تتأثر التجارة الخارجية بارتفاع تكاليف النقل والتأخير في الموانئ، بعدما تسبب الأمران في اضطرابات بسلاسل التوريد العالمية. كما أن الخبراء توقعوا أن يفقد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بعض زخمه بعدما سجلت الصين قبل أسابيع أكبر موجة تفشٍ لـ«كورونا» بها في نحو عام.
ورغم تقليص التوقعات مؤخراً، يتوقع الخبراء نمواً اقتصادياً بأكثر من 8 في المائة في الصين هذا العام. وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الصين نمواً بنسبة 12.7 في المائة، إلا أن السبب الرئيسي لهذا المعدل الكبير هو البيانات المنخفضة لفترة الأساس في العام الماضي، عندما تراجعت التجارة بعد تفشي «كورونا».
وتستهدف الحكومة نمواً بـ«أكثر من 6 في المائة» هذا العام. وسجلت البلاد في العام الماضي نمواً بنسبة 2.3 في المائة فقط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.