خلاف على مرجعية المحاكمة يُرجئ جلسة استجواب وزير سابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال تجمع في 4 سبتمبر الحالي أمام المرفأ في ذكرى مرور سنة وشهر على الانفجار الذي دمّر أجزاء من العاصمة اللبنانية (إ.ب.أ)

أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد أن قدّم محاموه دفوعاً شكلية متصلة بمرجعية محاكمته، وهي «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، بحسب ما قال محاموه.
واستدعى المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار أربعة وزراء سابقين، هم فنيانوس، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق. واصطدم استدعاؤهم بالقانون اللبناني الذي يفرض استجوابهم أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وحالت الحصانة النيابية على النواب الثلاثة دون مثولهم أمام القاضي البيطار.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ أرجأ إلى 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن حضر وكيلاه المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري، وتقدما بمذكرة دفوع شكلية.
وركزت الدفوع الشكلية على نقطتين أساسيتين، الأولى تتحدث عن أن صلاحية ملاحقة الوزير تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس للمحقق العدلي، أما النقطة الأخرى فأثارت استئناف قرار نقابة المحامين في الشمال الذي أعطى الإذن لملاحقة فنيانوس أمام محكمة الاستئناف في الشمال، وأن هذا الاستئناف يوقف التحقيق حكماً، إلى حين صدور قرار المحكمة.
وعلى أثر تأجيل جلسة فنيانوس، باشر المحقق العدلي باستجواب المدعى عليه سامي حسين، الذي كان يشغل مركز مدير العمليات في المرفأ، وذلك بحضور وكيله المحامي سعيد علامة وفرقاء الدعوى.