وفد حكومي لبناني يبحث في دمشق اليوم استجرار الطاقة عبر سوريا

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)

يتوجه وفد وزاري لبناني اليوم (السبت) إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، وفق ما أفادت وزارة الإعلام السورية، في حين أكد مصدر في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لـ«الصحافة الفرنسية» أن هدف الزيارة التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بالمشروع.
ويتألف الوفد اللبناني من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وسيعقد الطرفان لقاء في وزارة الخارجية السورية.
وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد حكومي لبناني رفيع المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل عشر سنوات، وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن الزيارات الرسمية تراجعت إلى حد كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزاباً حليفة لدمشق، على رأسها «حزب الله» الذي يدعو إلى الانفتاح الرسمي على سوريا، الأمر الذي ترفضه قوى سياسية أخرى.
وقال مصدر في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية إن «زيارة السبت تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولاً إلى شمال لبنان. كما أنه من المتوقع إعادة إحياء اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا».
ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسوريا، إلا أن العقوبات الأميركية على سوريا شكلت دائماً عقبة أمام الاتفاق.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا فلبنان الذي يغرق منذ نحو عامين في انهيار اقتصادي غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية على رأسها الوقود. ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات الدولية المفروضة على سوريا بسبب النزاع، والتي تحظر القيام بأي تعاملات مالية أو تجارية معها.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.