وفد من «الشيوخ» الأميركي في بيروت يدعو إلى عدم اعتماد لبنان على النفط الإيراني

عون يأمل في تشكيل حكومة هذا الأسبوع... وبري يطالب باستثناءات لحركة البضائع عبر الحدود السورية

الرئيس ميشال عون مع أعضاء وفد مجلس الشيوخ والسفيرة الأميركية في بيروت (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مع أعضاء وفد مجلس الشيوخ والسفيرة الأميركية في بيروت (دالاتي ونهرا)
TT

وفد من «الشيوخ» الأميركي في بيروت يدعو إلى عدم اعتماد لبنان على النفط الإيراني

الرئيس ميشال عون مع أعضاء وفد مجلس الشيوخ والسفيرة الأميركية في بيروت (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مع أعضاء وفد مجلس الشيوخ والسفيرة الأميركية في بيروت (دالاتي ونهرا)

دعا السيناتور الأميركي ريتشارد بلومنثال خلال زيارة إلى بيروت، أمس، ضمن وفد لمجلس الشيوخ الأميركي، إلى عدم اعتماد لبنان على شحنات الوقود الإيراني التي ينوي «حزب الله» استيرادها، وتغيب أي معلومات تفصيلية عن موعد وصولها، قائلاً إن «الحزب يخلق الدمار في المنطقة وهو سرطان ينتشر في لبنان»، في حين طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من الوفد أن تكون هناك استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر الحدود البرية مع سوريا.
وجاء تصريح بلومنثال خلال مؤتمر صحافي عُقد في ختام جولة قام بها وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على قيادات لبنانية. وترأس الوفد السيناتور كريستوفر مورفي، وضم السيناتور ريتشارد بلومنثال، والسيناتور كريستوفر فان هولاند، وتوماس أوسوف، ورافقته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا خلال جولته، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وقال بلومنثال «لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني»، مشيراً إلى أن «أي وقود يجري نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات»، لكنه لفت إلى أن واشنطن «تبحث عن سبيل لأداء ذلك من دون عقوبات». وقال «نعمل بنشاط على سبل لحل أزمة الوقود».
وتطرق الوفد إلى ملف الفساد في لبنان، وقال متحدث باسمه، إن «الفساد نمط في الحكومة اللبنانية، وهذا غير مقبول»، مضيفاً «أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد ستفرض عليه عقوبات أميركية».
وقال المتحدث «(حزب الله) يخلق الدمار في المنطقة وهو سرطان ينتشر في لبنان»، وأضاف «نحن متأكدون أن (حزب الله) منظمة إرهابية، ولكننا سنستمر في دعم لبنان».
واستهل الوفد جولته صباحاً بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون. وأبلغ الرئيس اللبناني وفد مجلس الشيوخ الأميركي، أن «عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً، والكثير من العقبات قد ذللت»، معرباً عن أمله في «أن تُشكّل الحكومة هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «من أبرز المهمات المطلوبة منها هي إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من أحداث تراكمت فوق بعضها بعضاً، وأدت إلى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهناً».
وأكد عون، أن «الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ربيع 2022، وسنسهر على أن تتم في أجواء من الحرية والنزاهة؛ لأن الحياة الديمقراطية تستوجب تجديداً في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحتاج إليه الحياة السياسية في لبنان الذي ينتقل من مرحلة إلى أخرى بعد سلسلة إخفاقات حصلت منذ عام 1990 وحتى اليوم».
وشدد رئيس الجمهورية على التزامه «الاستمرار في عملية مكافحة الفساد»، معتبراً أن «إجراء التدقيق المالي الجنائي الذي أوكل إلى شركة (الفاريز ومارسال) هو من أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان تحقيقها خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى «العزم في معالجة نقاط الضعف في النظام الاقتصادي اللبناني»، لافتاً إلى «الحاجة الراهنة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، إضافة إلى استمرار دعم الجيش الذي تؤمّنه مشكورة الولايات المتحدة الأميركية. كذلك ستكون لإعادة إعمار لبنان حصة كبيرة في اهتمامات الحكومة العتيدة تعزيزاً للاستقرار الاجتماعي».
وبعدما شرح رئيس الجمهورية رداً على أسئلة أعضاء الوفد، انعكاس تراكم الأحداث على لبنان «بدءاً من الحرب السورية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية مع نزوح مليون و850 ألف سوري، إلى إقفال المعابر وتوقف حركة التصدير عبر البر، وصولاً إلى الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت»، أكد أن «لبنان يتأثر سلباً بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن تحقيق السلام العادل والشامل فيه ينعكس إيجاباً عليه ويساعد على تخطي الكثير من العقبات».
وجدد الرئيس عون «التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 في الجنوب»، منوهاً بـ«التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية (اليونيفيل) التي تم التجديد لها قبل يومين لسنة إضافية جديدة».
وزار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعرب عن أمله بتشكيل حكومة في القريب العاجل، مشدداً بالمقابل على الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأكد بري لوفد الكونغرس ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا بما يساعده في حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني.
وكان الوفد زار قائد الجيش العماد جوزيف عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.