أرباح قياسية لشركات صناعة السيارات

حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
TT

أرباح قياسية لشركات صناعة السيارات

حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن صناعة السيارات العالمية حققت المزيد من الأموال من ناحية الأرباح التشغيلية في النصف الأول من هذا العام، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الصناعة.
وبحسب مسح أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ»، حققت أكبر 16 شركة سيارات في العالم مستوى قياسياً في الأرباح التشغيلية بلغ 71.5 مليار يورو خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وفي العام السابق، تكبدت الشركات خسائر إجمالية قدرها 4.1 مليار يورو في نفس الفترة، وفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت نتائجها الثلاثاء.
وفي ذلك الوقت، مع بداية أزمة «كورونا»، انهارت سلاسل التوريد العالمية والطلب.
واللافت للانتباه في الدراسة أن معظم الشركات أبلغت عن أرباح تشغيلية كبيرة، رغم أن مبيعات السيارات العالمية وعائدات الشركات كانت في المتوسط أقل من مستوى ما قبل «كورونا». ففي النصف الأول من العام، تم بيع 33.5 مليون سيارة فقط، أي أقل بنسبة 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. كما كانت عائدات أكبر 16 شركة سيارات أقل بنحو 2 في المائة من القيمة المقارنة لعام 2019 عند 809 مليارات يورو.
وقال خبير القطاع لدى «إرنست آند يونغ»، بيتر فوس، إن الشركات استفادت بشكل أساسي من إجراءات التقشف التي بدأت خلال أزمة «كورونا» ومن الاتجاه نحو شراء النماذج باهظة الثمن وكبيرة الحجم. مضيفاً أنه علاوة على ذلك، أدى النقص العالمي الحالي في الرقائق مع ارتفاع الطلب على السيارات إلى خلق بيئة أسعار مواتية، وقال: «نقص الرقائق يعني أن شركات السيارات تركز على السيارات ذات الهامش المرتفع وتعتمد بصورة أقل على إعطاء خصومات عالية لتحفيز الأعمال. في الوقت الحالي، الطلب أكبر من العرض – لذلك تمكن القطاع من الاستفادة بهذا الوضع».
وعند النظر إلى الهوامش، يحل مصنّعا السيارات الألمان «بي إم دابليو» و«دايملر» في المقدمة، حيث أظهرت الدراسة أن العائد التشغيلي على المبيعات - بعبارة أخرى ما تبقى من المبيعات كأرباح من الأعمال التشغيلية - أعلى بنسبة 14.5 في المائة في «بي إم دابليو» مقارنة بجميع شركات السيارات الكبيرة الأخرى، وحلت دايملر في المركز الثاني (12.9 في المائة)، ومجموعة فولكسفاغن في المركز السادس (8.8 في المائة).
وتجدر الإشارة إلى أن العائد على المبيعات هو مقياس لمدى ربحية عمل الشركة.
ولا تشمل الأرقام أعمال السيارات البحتة فحسب، بل تشمل أيضاً جميع الأنشطة الأخرى للشركات الست عشرة التي شملتها الدراسة.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.