اليوم الأول بلا جنود أميركيين في أفغانستان يفتح شهية المشككين بقرارات بايدن

مقاتلون من «طالبان» في مطار كابل أمس (رويترز)
مقاتلون من «طالبان» في مطار كابل أمس (رويترز)
TT

اليوم الأول بلا جنود أميركيين في أفغانستان يفتح شهية المشككين بقرارات بايدن

مقاتلون من «طالبان» في مطار كابل أمس (رويترز)
مقاتلون من «طالبان» في مطار كابل أمس (رويترز)

استفاق الأميركيون أمس على يوم كامل هو الأول من دون وجود جنودهم في أفغانستان، بعدما أنهت إدارة الرئيس جو بايدن أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة لمدة 20 عاماً كانت حافلة بإخفاقات ضخمة ووعود لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة من الوفاء بها، منذ بدء هذه الحرب غداة هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
ولم تمضِ ساعات قليلة على هذا الانسحاب؛ الذي تم على عجل ومن دون أي مراسم احتفالية، حتى بدأ التشكيك في صحة القرارات التنفيذية التي اتخذها الرئيس بايدن وكفاءته بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة الأميركية، تحت وطأة الضغوط الناجمة عن الفوضى التي سادت عملية إجلاء المواطنين الأميركيين والأجانب والمواطنين الأفغان الذين عملوا طوال سنوات الحرب مع القوات الأميركية وتلك التابعة لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، فضلاً عن التهديدات بالغة الخطورة التي شكلتها الجماعات الإرهابية ضد الجسر الجوي العملاق الذي أقيم في «مطار حامد كرزاي الدولي»، والذي تجلى في الهجوم الانتحاري الدامي على مدخل المطار الخميس الماضي؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 170 من المواطنين الأفغان و13 من الجنود الأميركيين، بالإضافة إلى التساؤلات بشأن العلاقة والتنسيق مع حركة «طالبان» خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الخروج من أفغانستان. وزاد الطين بلة إقرار المسؤولين في واشنطن بأن القوات الأميركية لم تتمكن من إجلاء «العشرات من الأميركيين» الذي بقوا في أفغانستان رغم وعود بايدن بإبقاء قواته حتى إلى ما بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس (آب) الماضي لإنجاز هذه المهمة.
وتصدى بايدن للتشكيك في قدراته وقراراته. وأفاد في بيان مكتوب بأن القادة العسكريين يفضلون بالإجماع إنهاء الجسر الجوي وليس تمديده. وأوضح أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن التنسيق مع الشركاء الدوليين في التزام «طالبان» بوعد إقامة ممر آمن للأميركيين وغيرهم ممن يريدون المغادرة في الأيام المقبلة.
وفي الانسحاب النهائي هذا، وفّى بايدن بوعده إنهاء ما سماها «الحرب الأبدية» التي بدأت رداً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي سقط فيها نحو 3 آلاف شخص في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. ويعكس قراره هذا ضيق الأميركيين عموماً من الحرب التي طالت في أفغانستان. وهو يواجه الانتقادات الآتية من الداخل والخارج على السواء، ليس بسبب إنهاء الحرب؛ بل بسبب طريقة تعامله مع عملية الإجلاء النهائية التي سادتها حال من الفوضى العارمة وأثارت الشكوك حول صدقية الولايات المتحدة.
ومن وجهة نظر بايدن، كان يمكن إنهاء الحرب قبل 10 سنين بعد مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن على يد قوة أميركية خاصة.
وبإعلانه اكتمال جهود الإجلاء والجهود الحربية، قال قائد «القيادة المركزية الأميركية» الجنرال فرنك ماكينزي إن الطائرات الأخيرة أقلعت من المطار قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل في كابل. وأكد أن بعض المواطنين الأميركيين الذين يُقدر عددهم بـ«مئات قليلة للغاية» بقي هناك، ولكنه رأى أن هؤلاء سيظلون قادرين على مغادرة البلاد.
وكذلك قدر الوزير بلينكن عدد الأميركيين الذين لا يزالون في أفغانستان بأقل من 200، علماً بأنه «على الأرجح أقرب إلى 100»، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستواصل العمل من أجل إخراجهم. ولفت إلى أن الوجود الدبلوماسي الأميركي في أفغانستان سينقل إلى الدوحة في قطر.
وكذلك قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إن مهمة إخراج الأميركيين متواصلة. وقال: «إنها فقط تحولت من مهمة عسكرية إلى مهمة دبلوماسية»، مشيراً إلى «نفوذ كبير» على «طالبان» لإخراج الأميركيين.
ويرتقب أن تكون هذه المسألة في صلب الجلسات التي يرتقب أن تعقدها لجان الكونغرس الأميركي حول الأخطاء التي حدثت في الأشهر الأخيرة من الانسحاب، لا سيما سبب عدم قيام إدارة بايدن ببدء عمليات إجلاء المواطنين الأميركيين وكذلك الأفغان الذين ساعدوا في المجهود الحربي الأميركي في وقت سابق.
ويواجه بايدن الآن شكوكاً حول خطته لمنع تنظيم «القاعدة» من العودة مجدداً إلى أفغانستان، وقمع التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة الأخرى مثل أفرع «داعش»؛ ومنها «داعش - خراسان» الذي تبنى المسؤولية عن هجوم المطار.
ولدى المشرعين الأميركيين تساؤلات جوهرية أخرى حول السرعة التي استولت بها «طالبان» على كابل في 15 أغسطس (آب) الماضي، مما فاجأ إدارة بايدن؛ التي اضطرت إلى إخلاء السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية وتسريع جهود الإخلاء بشكل محموم؛ والتي تضمنت جسراً جوياً استثنائياً نفذه بشكل أساسي الجيش الأميركي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.