«طالبان» تتعهد بظهور زعيمها علناً «قريباً»

«طالبان» تتعهد بظهور زعيمها علناً «قريباً»
TT

«طالبان» تتعهد بظهور زعيمها علناً «قريباً»

«طالبان» تتعهد بظهور زعيمها علناً «قريباً»

أعلن متحدثان باسم «طالبان»، أمس (الأحد)، أن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده، الذي لم يسبق أن ظهر علناً، موجود في أفغانستان، وتحديداً في مدينة قندهار.
وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد: «إنه في قندهار. إنه يقيم هنا منذ البداية».
من جهته، أورد مساعد المتحدث بلال كريمي أنه «سيظهر قريباً بشكل علني».
ويتزعم أخوند زاده «طالبان»، منذ عام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحاً، ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.
ولم يظهر أبداً منذ استعادت «طالبان» السيطرة على أفغانستان، منتصف أغسطس (آب)، تزامناً مع قرب إنهاء الانسحاب الأميركي.
وكان مؤسس «طالبان»، الملا محمد عمر، أيضاً لا يحب الظهور العلني، ونادراً ما توجه إلى كابول، حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات. وتعتبر قندهار مهد الحركة المتطرفة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.