ذبيح الله مجاهد... «صوت طالبان» يخرج من الخفاء

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ذبيح الله مجاهد... «صوت طالبان» يخرج من الخفاء

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)

لسنوات؛ تجنب المتحدث الرئيسي باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، الظهور علناً؛ حتى عندما كان يحشد مئات آلاف الأنصار على الإنترنت وينشر تغريدات مباشرة لمستجدات عمليات التمرد.
لكن بعد أيام من استيلاء «طالبان» على كابل، عقب انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، قدم ذبيح الله مجاهد نفسه علناً للمرة الأولى وذلك في مؤتمر صحافي مفاجئ بالعاصمة الأفغانية، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية عن هذا الرجل الذي وصفته بأنه «صوت طالبان».
للوهلة الأولى لم يبد الكثير مما يميز المتحدث باسم الحركة عن قيادييها الآخرين. فهذا الرجل الأربعيني يعتمر عمامة سوداء وقد أرخى لحيته السوداء وأبدى سلوكاً متصلباً هو نتيجة عقود من الحرب. واستهل تصريحاته قائلاً: «طردنا الأجانب».
قبل بضعة أيام أعلن مجاهد على منصات التواصل الاجتماعي اغتيال المتحدث الحكومي البارز داوا خان مينابال، وتفاخر بالقول إن الأخير «قُتل في هجوم خاص نفذه المجاهدون».
ويجلس المتحدث باسم «طالبان» الآن في مقعد مينابال ويحاول تهدئة القلق إزاء إدارة الحركة للبلاد. وقال مجاهد رداً على أسئلة من تبقى من وسائل الإعلام الأفغانية: «كل من هم في المعسكر المعارض تم العفو عنهم بشكل تام». وأضاف: «نحن لا نسعى للانتقام»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولسنوات؛ تصاعد الجدل حول ما إذا كان مجاهد شخصاً واحداً، وعُدّ اسمه غطاء للجناح الإعلامي الواسع لـ«طالبان».
لكن مجاهد كان موجوداً بالفعل ومرتاحاً في ظهوره العلني الأول، وقدم تطمينات في بث مباشر نيابة عن مجموعة حظرت ذات يوم البث التلفزيوني.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت «طالبان» تتوقع أن تسامَح عقب أعمال العنف التي جاءت بالموت والخراب لمدن أفغانية، لم يتهرب مجاهد من الإجابة. وعدّ أن الخسائر ومهما كانت مدمرة، فإنها مستحقة. وتابع: «قوة محتلة هائلة دُحرت».
والحركة؛ التي عرفت بحظر التلفزيون والإذاعة خلال حكمها الصارم في التسعينات، تكيفت مع طبيعة الإعلام الحديث دائمة التغير، واستخدمته ببراعة لصالحها. وكتب ريتشارد ستنيغل، المساعد السابق لوزير الخارجية في حكومة باراك أوباما، بمقالة في «نيويورك تايمز»: «تدرك حركة (طالبان) أن حرب الإعلام هي الحرب الحديثة». وأضاف: «هم لا يحاولون بناء منصة جديدة، بل يحاولون الاندماج في المشهد القائم والهيمنة عليه».
ويُعتقد أن مجاهد يشرف على عملية علاقات عامة واسعة نسقت في السنوات الماضية عدداً لا يحصى من البيانات الصحافية وطلبات إجراء مقابلات وأسئلة صحافيين.
والى جانب وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، يدير مجاهد وفريقه شبكة مذهلة من مجموعات منصة «واتساب»، يرسلون عبرها معلومات محدثة للصحافيين. ومع سيطرة الحركة الآن على السلطة، سيكون أمام مجاهد مهمة جديدة، وهي إقناع الأفغان والمجتمع الدولي بأن «طالبان» قادرة على الانتقال من القتال إلى الحكم. وقال مجاهد للصحافيين الثلاثاء: «جميع الأمور يمكن حلها بالحوار».
وأضاف: «نقدم لإخوتنا تطمينات. لدينا البلد نفسه والأهداف نفسها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».