لبنان: رفع الأسعار للمرة الثانية لم يفلح في حل أزمة المحروقات

الشركات المستوردة تنتظر الضوء الأخضر الحكومي لتسليم النفط إلى المحطات

تسليم المحروقات إلى المحطات في لبنان معلق (الوكالة المركزية)
تسليم المحروقات إلى المحطات في لبنان معلق (الوكالة المركزية)
TT

لبنان: رفع الأسعار للمرة الثانية لم يفلح في حل أزمة المحروقات

تسليم المحروقات إلى المحطات في لبنان معلق (الوكالة المركزية)
تسليم المحروقات إلى المحطات في لبنان معلق (الوكالة المركزية)

تراوح أزمة المحروقات في لبنان مكانها رغم «الحلول» التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية والتي لم تترجم انفراجا في الأزمة التي تشل البلاد.
وكانت السلطات الرسمية أعلنت أول من أمس (الأحد) رفع السعر الرسمي للبنزين 66 في المائة في خفض جزئي جديد لدعم الوقود، لكن الشركات أحجمت عن التوزيع بسبب ما قالت إنه قرار حكومي ألزمها بالإقفال.
وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ملزمون بالإقفال، الشركات المستوردة طُلب منها إغلاق المستودعات من قبل الجمارك والمديرية العامة للأمن العام لتحديد الكميات الموجودة في الخزانات وتسعير البضائع الموجودة على التعريفة الجديدة (أي 8 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، قبل بدء توزيع المحروقات»، علما بأن سعر صرف الدولار الفعلي يتجاوز الـ19 ألف ليرة حاليا.
وأعرب فياض عن أمله في أن تتمكن الشركات المستوردة للنفط من تسليم المحروقات إلى المحطات اليوم (الثلاثاء) «لأن الوضع صعب جدا. وننتظر قرار وزارة الطاقة اللبنانية والجمارك للسماح لنا ببدء عملية التوزيع».
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود استباقا لارتفاع الأسعار.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلاً واسعاً بين السياسيين، فأعلنت السلطات أول من أمس (السبت) عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول). وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو (حزيران) تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.
وعما إذا كانت الجهات المعنية تريد الانتظار حتى انتهاء المخزون الموجود لدى المحطات والمسعر على الـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، قبل السماح للشركات بتوزيع المخزون الجديد على سعر الـ8000 مقابل الدولار، نفى فياض الأمر، مشيرا إلى أن «الشركات على تنسيق تام مع الجهات المعنية في هذا الموضوع لأن الضرر منه أكثر من الإفادة».
وأكد فياض أن كمية البنزين والمازوت الموجودة لدى الشركات المستوردة حاليا قليلة جدا وتكفي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام كحد أقصى»، لكنه لفت إلى أن الشركات المستوردة تعمل على إدخال أربع بواخر نفط جديدة موجودة في البحر ضمن الآلية الجديدة لتوزيع المحروقات بأسرع وقت ممكن.
وبقي مشهد طوابير السيارات على حاله أمام محطات الوقود أمس، ورأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس في تصريح، أن كثافة الطوابير أمام محطات الوقود أكثر من الأسبوع الماضي.
وأوضح أن «بعض المحطات لديها مخزون وتوزع البنزين على المواطنين ولكن قسما كبيرا منها سينفد المخزون لديه مساء»، ولفت إلى أن «السعر ما زال على 3900»، مطمئنا إلى أننا «سنشهد خلال أسبوع انفراجات تدريجية عندما تبدأ البواخر بالتفريغ والشركات المستوردة تقوم بتسليم المخزون للسوق المحلية لكن الطوابير لن تنتهي نهائيا لأن كمية الاعتمادات يحددها مصرف لبنان».
وتكررت أيضا مشاهد ركن المواطنين لسياراتهم بعيد منتصف الليل إلى جانب الطريق بانتظار طابور اليوم التالي، بانتظار أن تفتح المحطة أبوابها صباحاً أو خلال النهار. وأمام ما تشكله طوابير السيارات من زحمة خانقة على الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق، أصدرت بلدية حارة حريك (ضاحية بيروت) قرارا يمنع ركن السيارات على الطرق المؤدية للمحطات وعرقلة السير، تحت طائلة حجزها إن لم يكن سائقها بداخلها.
وأعلنت في بيان، أنه «يُمنَع إيقاف السيارات على الطرق المؤدية إلى محطات المحروقات، داخل بلدية حارة حريك، خارج أوقات فتح هذه المحطات نظراً للازدحام وعرقلة السير الذي تتسبب به»، وقالت إن «كل سيارة متوقفة وليس بداخلها السائق يُصار إلى نقلها من مكانها وحجزها على نفقة صاحب العلاقة ومسؤوليته».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.