منتجع فورسيزونز شرم الشيخ يعلن عن مشروع توسعة ومرافق ترفيهية جديدة

منتجع فورسيزونز شرم الشيخ يعلن عن مشروع توسعة ومرافق ترفيهية جديدة
TT

منتجع فورسيزونز شرم الشيخ يعلن عن مشروع توسعة ومرافق ترفيهية جديدة

منتجع فورسيزونز شرم الشيخ يعلن عن مشروع توسعة ومرافق ترفيهية جديدة

> أعلن منتجع فورسيزونز شرم الشيخ عن مشروع التوسعة الجديد، بإضافة 22 هكتاراً أخرى للمنتجع (54 فداناً)، بما يضاعف حجم الفندق الحالي ويوفر مساحة تستوعب المزيد من غرفٍ وأجنحة، وخيارات المطاعم وحمامات السباحة، بالإضافة إلى تأسيس مرفق لياقة بدنية جديدٍ، ومركز مؤتمرات واجتماعات كبير، ووجهات أنيقة لإقامة مناسبات وحفلات الزفاف كما سيتيح مركز باديPADI الشامل الخدمات الوصول الفوري إلى إحدى أفضل وجهات الغوص في العالم.
من جهته قال سيمون كاسون، رئيس الشركة لعمليات الفنادق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «منذ افتتاحه قبل 20 عاماً تقريباً، ظهر فورسيزونز كمنتجع فاخر ورائد في منطقة شبه الجزيرة، ووجهة عطلات مفضلة للعائلات والأصدقاء والأزواج من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. واليوم بينما تبدأ الانطلاقة الرائعة، جنباً إلى جنب مع أصحاب الرؤية، ضمن أحد برامج التوسعة والتطوير الأكثر طموحاً في تاريخ الشركة، تستعد شرم الشيخ لأن تصبح وجهة عالمية حقيقية لمن يتوقون إلى الاستمتاع بدفء الشمس وروعة البحر، في بيئة فاخرة وأصيلة، لا يعرف لمسات إبداعها سوى الفورسيزونز».
وأوضح سيمون أنه من المتوقع أن يطرح منتجع فورسيزونز شرم الشيخ مجموعة كبيرة من الأجنحة الفاخرة المتعددة من الغرف مع حمامات سباحة خاصة، كما ستتوفر خمسة مطاعم جديدة لتثري خدمات المنتجع من المأكولات والمشروبات، ومنتجع صحي مُجدّد، ومركز لياقة بدنية جديد كلياً يتألف من طابقين، ومرافق ترفيهية مطورة تشمل مركز الغوص «بادي» الجديد وملاعب التنس والإسكواش، كما تم تخصيص نادٍ جديد متكامل للأطفال.
ومن خلال تطوير مركز المؤتمرات ستزيد سعة الحفلات والاجتماعات بالمنتجع بأكثر من الضعف، وستتوافر مساحات داخلية وخارجية جديدة تستوعب 2000 ضيف.
وأكد سام إيوانيديس المدير العام منتجع فورسيزونز شرم الشيخ أن لدينا العديد من المفاجآت بانتظار الضيوف الذين يعاودون زيارة المنتجع مراراً وتكراراً حيث شهدنا عائلات تنمو على مر السنين واحتفلنا معاً بلحظات مهمة في حياتهم، وبأكثر اللحظات رومانسية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.