رئيس «المركزي» الأفغاني: «طالبان» لا تستطيع الوصول إلى احتياطات أفغانستان

مواطنون أفغان ينتظرون في طوابير طويلة أمام بنك كابل لسحب أموال (أ.ب)
مواطنون أفغان ينتظرون في طوابير طويلة أمام بنك كابل لسحب أموال (أ.ب)
TT

رئيس «المركزي» الأفغاني: «طالبان» لا تستطيع الوصول إلى احتياطات أفغانستان

مواطنون أفغان ينتظرون في طوابير طويلة أمام بنك كابل لسحب أموال (أ.ب)
مواطنون أفغان ينتظرون في طوابير طويلة أمام بنك كابل لسحب أموال (أ.ب)

قال رئيس «البنك المركزي الأفغاني»، الأربعاء، إن «طالبان» لن تتمكن من الوصول إلى معظم احتياطات البلاد من النقد رغم استيلائها السريع على السلطة.
وكتب أجمل أحمدي، محافظ «البنك المركزي الأفغاني»، على «تويتر» أن المصرف لديه احتياطات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، لكنّ معظمها موجود في مصارف خارج البلاد، بعيداً عن متناول «طالبان».
وأضاف أحمدي؛ الذي فر من البلاد الأحد خوفاً على سلامته مع دخول «طالبان» العاصمة كابل: «وفقاً للمعايير الدولية، فإن معظم الأصول محتفظ بها في أصول آمنة سائلة مثل سندات الخزانة والذهب».
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين إن «أصول البنك المركزي التي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة، لن تكون متاحة لـ(طالبان)».
وأشار أحمدي إلى أن بنك «الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بسبعة مليارات دولار من احتياطات البلاد؛ بما فيها 1.2 مليار دولار من الذهب، في حين أن البقية موجودة في حسابات دولية؛ منها في «بنك التسويات الدولية» في بازل.
ووسط تقارير عن قيام «طالبان» باستجواب موظفي البنك المركزي بشأن موقع الأصول، قال: «إذا كان هذا صحيحاً؛ فمن الواضح أنهم في حاجة ماسة إلى إضافة خبير اقتصادي إلى فريقهم».
وقال إن واشنطن «قطعت الجمعة الشحنات النقدية إلى البلاد مع تدهور الوضع الأمني، وهو ما يكون قد غذّى تقارير عن سرقة (طالبان) الاحتياطات؛ لأن مصارف البلاد لم تتمكن من إعادة المبالغ بالدولار لأصحاب الحسابات».
وبالإضافة إلى تجميد الأصول، يمكن لواشنطن أيضاً أن تحظر المساعدات لأفغانستان من مقرضين متعددي الأطراف مثل «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، كما فعلت مع أنظمة أخرى لا تعترف بها، مثل فنزويلا.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.