بايدن يواجه انتقادات بسبب أفغانستان

وزير الدفاع يعرب عن «خيبة أمله في أداء القوات الأفغانية»

صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال لقاء افتراضي في منتجع كامب ديفيد مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته لمناقشة الوضع في أفغانستان يوم الأحد (أ.ب)
صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال لقاء افتراضي في منتجع كامب ديفيد مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته لمناقشة الوضع في أفغانستان يوم الأحد (أ.ب)
TT

بايدن يواجه انتقادات بسبب أفغانستان

صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال لقاء افتراضي في منتجع كامب ديفيد مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته لمناقشة الوضع في أفغانستان يوم الأحد (أ.ب)
صورة وزعها البيت الأبيض للرئيس بايدن خلال لقاء افتراضي في منتجع كامب ديفيد مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته لمناقشة الوضع في أفغانستان يوم الأحد (أ.ب)

في ظل الأحداث المتسارعة في أفغانستان، تصاعدت الأصوات الجمهورية المطالبة بفتح تحقيق رسمي «بأسلوب انسحاب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أفغانستان». ووصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، طريقة تنفيذ الانسحاب بـ«الخطأ الذي سيخيم علينا لعقود»، منتقداً إعلان بايدن بشكل علني عن موعد الانسحاب، ومشيراً إلى أن توقيته ما كان يجب أن يتزامن مع فترة الصيف «حين تكون حركة (طالبان) في أوج تحركاتها». وأضاف زعيم الأقلية أن القوات الأميركية كان يجب أن تدمر كل المعدات العسكرية التي تملكها خلال الانسحاب لتجنب وقوعها بأيدي «طالبان» كما حصل، كما اعتبر أنه كان من الضروري الإبقاء على عدد بسيط من القوات الأميركية للحفاظ على سيطرتها على قاعدة باغرام العسكرية.
وأكد مكارثي، وهو من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب، أنه سيفتح تحقيقاً للنظر في المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى قرار الانسحاب، وكيف أن القوات الأفغانية انهارت بهذا الشكل السريع بعد عشرين عاماً من التدريب الأميركي.
وقد سعى مكارثي إلى مساءلة كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، خلال جلسة إحاطة مغلقة عقدها هؤلاء مع أعضاء الكونغرس يوم الأحد. ورجح ميلي، حسب تسريبات من مصادر في الكونغرس، بأن تتسارع وتيرة إعادة تشكيل المجمعات الإرهابية في أفغانستان في ظل التطورات الأخيرة.
من ناحيته، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في جلسة الإحاطة المغلقة عن خيبة أمله في أداء القوات الأفغانية، ونقلت مصادر حضرت الإحاطة قوله للمشرعين في معرض إجابته عن سرعة استسلام القوات الأفغانية لـ«طالبان»: «لا يمكنكم شراء الإرادة ولا يمكنكم شراء القيادة».
وقد خرج المشرعون من الإحاطة السرية محبطين، وبدا هذا واضحاً من خلال تصريحات شاجبة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
فقد وجه عدد منهم اللوم إلى إدارتي ترمب وبايدن وحملوهما مسؤولية ما جرى، فقالت الجمهورية ليز تشيني: «إن الفوضى العارمة التي نراها في أفغانستان بدأت مع المفاوضات التي أجرتها إدارة ترمب مع الإرهابيين، واعتبارهم شركاء سلام، وانتهت مع الاستسلام الأميركي عندما تخلى بايدن عن البلاد للأعداء الإرهابيين».
كما قال النائب الديمقراطي سيث مولتون، «لا يجب أن ننسى أن المأساة التي نراها اليوم بدأت مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والرئيس ترمب، خلال المفاوضات السرية مع الإرهابيين من حركة (طالبان) العام الماضي».
لكن هذه الانتقادات للطرفين لم تثن الرئيس السابق عن دعوة خلفه للاستقالة، فأصدر ترمب بياناً قال فيه، «ما فعله جو بايدن في أفغانستان أسطوري. وسيكون أكبر هزيمة للولايات المتحدة في التاريخ الأميركي».
كما انضم بعض الجمهوريين لترمب في دعواته لاستقالة بايدن منتقدين ما وصفوه بـ«اختباء الرئيس في كامب ديفيد»، وعدم إصداره تصريحات تلفزيونية في خضم ما يجري في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».