استهداف ضخ 147 ألف وحدة سكنية للمعروض العقاري في السعودية

إبرام «الوطنية للإسكان» 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول

السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
TT

استهداف ضخ 147 ألف وحدة سكنية للمعروض العقاري في السعودية

السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)

كشف المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية (الذراع الاستثمارية الحكومية لقطاع الإسكان)، أن الشركة وصلت إلى توقيع 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول من العام الجاري، أثمرت ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق، ووصلت المشاريع تحت الإنشاء إلى أكثر من 107 مشروعات توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع 71 مطوراً عقارياً مؤهلاً.
وأفصح البطي عن استهداف الشركة ضخ 147 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة وبأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال، ضمن خطط الشركة للمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض على مساحة تمتد إلى أكثر من 83 مليون متر مربع.
وأشار البطي، خلال كلمته في ملتقى برنامج سكني للربع الثاني 2021، أول من أمس، إلى أن خطط الشركة التوسعية مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة وتحديداً في مدينة الرياض، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري بحلول 2030، حيث تسعى «الوطنية للإسكان» إلى تقديم مفهوم جديد للسكن ضمن ضواحي سكني الكبرى من خلال توفير الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.
وقال إن مشاريع الإسكان الميّسر تجاوزت 43 مشروعاً توفر 13 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغت الأراضي المطورة أكثر من 300 مليون متر مربع بتكلفة 9 مليارات ريال في 183 مشروعاً.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى الدور في ريادة منظومة العرض العقارية والشراكة والتمكين في تطوير ضواحي سكنية ذات مجتمعات حيوية، مضيفاً أن الشركة تطور حالياً 7 ضواحٍ سكنية كبرى تتجاوز مساحتها 53 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني.
وشدد البطي على أهمية تسهيل التعامل مع المستفيدين وجعل رحلة تملك المسكن الخاص بهم من خلال إتاحة منصة وتطبيق «سكني» من ضمن السوق العقارية وبوابة الشركاء والإشراف الهندسي، بالإضافة إلى استثمار البيانات.
وأبان أن منصة منتجات البيع على الخارطة توفر أكثر من 113 مشروعاً بأكثر من 142 ألف وحدة سكنية، كما أن الأراضي التي وصل عدد مخططاتها إلى 355 مخططاً توفر أكثر من 158 ألف قطعة، كما توفر التصاميم الهندسية التي تزيد على 35 تصميماً، مشيراً إلى خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مراكز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والخبر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن الشركة مستمرة في تحقيق الرؤية الطموحة لرفع نسبة تملك السعوديين للمسكن الخاص إلى 70 في المملكة بحلول عام 2030.
من جانب آخر، أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحة أن الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.