دمشق تتحول إلى «مدينة الظلام»

انعدام شبه كامل للكهرباء في العاصمة السورية

TT

دمشق تتحول إلى «مدينة الظلام»

تمر العاصمة السورية دمشق، وسكانها، بأزمة كهرباء خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، وبات الأهالي يصفون دمشق بـ«مدينة الظلام»، بسبب انقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل عن عموم المدينة طوال اليوم.
ومنذ بداية الأسبوع، لاحظ عموم سكان دمشق، تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي تدريجياً إلى أن وصلت في أغلبية الأحياء ما بين 22 - 23 ساعة في اليوم، بينما وصلت في أحياء محيطة بالعاصمة إلى يومين متتالين وبعضها إلى ثلاثة أيام.
وبعدما تلقى قطاع الكهرباء في سوريا خلال سنوات الحرب الأولى ضربات كثيرة، وضعت الحكومة ما تسميه «برنامج تقنين» في دمشق، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة، التي تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير.
ومع تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمات توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة، بدأت ساعات انقطاع الكهرباء ضمن «برنامج التقنين» تتزايد تدريجياً في مقابل تراجع ساعات الوصل، إذ وصلت ساعات القطع في بدايات الشهر الماضي ما بين 6 - 8 ساعات وساعات الوصل ما بين ساعة وساعتين تتخللهما أيضاً انقطاعات تستمر ما بين 10 – 15 دقيقة، على حين كان الوضع في الأحياء الراقية بوسط المدينة أفضل نوعاً ما، حيث كانت تصل ساعات القطع إلى 4 ساعات والوصل إلى ساعتين متواصلتين.
ولوحظ خلال تفاقم أزمة الكهرباء الحالية، أن طول ساعات انقطاع التيار الكهربائي تعم كافة أحياء المدينة بما فيها الأحياء الراقية، إذ تصل ساعات القطع ما بين 10 - 12 ساعة والوصل ما بين نصف ساعة وساعة.
وعلى الرغم، من الظلام الدامس الذي يخيم على عموم مدينة دمشق في ساعات الليل، فإنه لوحظ وجود حركة مقبولة للمارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث يلجأ الناس إلى الشوارع والحدائق العامة للتخفيف عن أنفسهم من حدة موجة الحر العاتية التي تضرب البلاد منذ بداية فصل الصيف، في ظل انعدام التيار الكهربائي لتشغيل المراوح والمكيفات.
ووسط هذه الحال تتحول الأحياء الواقعة على أطراف دمشق إلى مناطق «أشباح»، إذ تكاد تخلو الطرقات من المارة، وتغلق الكثير من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية، وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء.
وبينما كان مجموعة من الشبان يجلسون ليلاً في إحدى الحدائق العامة في وسط دمشق، ويشيحون بأنظارهم إلى مصابيح الإنارة الموجودة في الحديقة وعلى أرصفة الطرقات وهي مطفأة، قال أحدهم بسخرية لأصدقائه: «الحمد لله... صرنا بلد الأزمات... بلد الطوابير... بلد الجوع... بلد العطش... بلد الفساد، وكمان (أيضاً) حالياً صارت دمشق مدينة الظلام... والله يلي عم يصير (ما يحصل) قمة المسخرة».
وأثار تفاقم أزمة الكهرباء، غضب الأهالي في عموم أحياء دمشق ومحيطها، وبات الأمر حديث العامة في الشوارع وأماكن العمل والجلسات العائلية، وتقول موظفة أثناء العمل أمام زملائها وزميلاتها، «12 ساعة قطع ونص ساعة وصل والله الحكومة ما بتستِحي على حالها»، بينما يرد زميل لها بالقول: «إذا ظل الوضع هيك منيح... الله يجيرنا»، في وقت حفلت فيه صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بانتقادات لاذعة طالت الحكومة.
وعزا وزير الكهرباء في الحكومة السورية غسان الزامل في تصريحات لوسائل إعلام محلية تفاقم أزمة الكهرباء الحالية إلى خروج محطتي «تشرين» و«دير علي» من الخدمة نتيجة «عطل طارئ» في خطوط التوتر العالي التي تربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية، أكد مدير الإنتاج في «المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء» نجوان الخوري، أن انخفاض كميات الغاز أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة.
ورغم إعلان الزامل عودة إقلاع محطة «تشرين» وأن أوضاع الكهرباء «ستعود إلى ما كانت عليه»، وإعلان «وزارة النفط والثروة المعدنية» منذ أيام قليلة وضع كل من بئر (شريفة 6) للغاز في المنطقة الوسطى بعد إصلاحه وإعادة تأهيله، وبئر (دير عطية 5) للغاز بريف دمشق الشمالي بالخدمة، إلا أن واقع الكهرباء لم يتحسن.
ويتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمة توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية على أغلب آبار النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى على دمشق.
وكان الزامل تحدث أمام مجلس الشعب في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن «المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث «يصل للمحطات حالياً ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية هي نحو 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً».
ويرى الكثير من الأهالي أن الحكومة قد تقدم في المرحلة المقبلة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلوواط للمشتركين، للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعد تواصل ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والخبز والفيول.
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011. انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغها أقل من 27 في المائة بسبب محدودية مادتي الفيول والغاز، بينما يرى خبراء أنها لا تصل حالياً إلى أكثر من 15 في المائة.
ووفق البيانات الرسمية، كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يومياً قبل اندلاع الحرب، وكانت تمتلك فائضاً من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره إلى دول الجوار، في حين انخفض الإنتاج حالياً إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يومياً.
وبحسب الخبراء، كانت سوريا ما قبل الحرب تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط في مجال القطاع الكهربائي مقارنة بمساحة البلاد وعدد السكان، حيث كانت تمتلك 9707 محطات توليد، وكان نتاجها الأبرز يأتي من محطات حلب الحرارية الأضخم في البلاد.
وقدرت وزارة الكهرباء، أواخر عام 2019. خسائر قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ عام 2011. وقالت في تقرير مصور على صفحتها في «فيسبوك»، إن «70 في المائة من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول متوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.