قصص نجاح وفرص تعاون أمام «المصرية ـ اليابانية لترويج الاستثمار»

عقدت اجتماعها الأول في القاهرة واستعرضت خططها المستقبلية

جانب من انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار في القاهرة
جانب من انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار في القاهرة
TT

قصص نجاح وفرص تعاون أمام «المصرية ـ اليابانية لترويج الاستثمار»

جانب من انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار في القاهرة
جانب من انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار في القاهرة

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حرص الهيئة على تحقيق الاستفادة القصوى من اللجنة المشتركة بين مصر واليابان، من أجل تحقيق التكامل بين هيئتي تشجيع الاستثمار في كلا البلدين، وتوفير أطر عمل مستدامة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتشجيع تدفقات الاستثمارات اليابانية إلى مصر، وكذلك دعم الشركات اليابانية العاملة في مصر، بالإضافة إلى دراسة الفرص القائمة لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة من اليابان إلى مصر.
جاء ذلك في بيان حول استقبال عبد الوهاب، نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك في إطار انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار، والتي تم تدشينها خلال فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا.
وخلال الاجتماع، عرض عدد من الشركات اليابانية قصص نجاح عملها في مصر، وما قامت به من توسعات لأنشطتها خلال الأعوام السابقة، فضلا عن عرض خططها المستقبلية، والتي شملت شركات «تويوتا توسوشو، ونيسان موتورز، وسوموتومو، وسرايا، ونيبون لتأمين الصادرات والاستثمار»، وبنك اليابان للتعاون الدولي، كما عرضت بعض الشركات المصرية مجالات التعاون مع الشركات اليابانية لعملياتها في دول أفريقية وعربية شملت كلاً من مجموعة العربي، وحسن علام القابضة، والسويدي إلكتريك، وأوراسكوم للإنشاءات.
وأشاد عبد الوهاب بالدور الفعال للجهات والشركات المصرية واليابانية المشاركة باللجنة المشتركة، مثمناً دور تلك الجهات وأهمية أدوارها في تعزيز وتشجيع الاستثمارات اليابانية في مصر، مؤكداً حرص الهيئة على بذل الجهود كافة لتقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات اليابانية في مصر، والعمل على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية من أجل تشجيع وضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر.
من جانبه، أكد السفير الياباني تطلعه إلى أن تلعب اللجنة المصرية - اليابانية لترويج الاستثمار دوراً بارزاً في دعم الاستثمارات اليابانية في مصر، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الحالية والمحتملة، لتشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثماراتهم الجديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وترأس عبد الوهاب الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار ممثلاً الجانب المصري، وماساكي ممثلاً عن الجانب الياباني، وذلك بمشاركة الرئيس التمثيلي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بالقاهرة، ورئيس جمعية رجال الأعمال اليابانية، والرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وممثلين عن سفارة اليابان بالقاهرة، ومجلسي الأعمال المصري الياباني - الياباني المصري، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية «جيترو»، ووكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة «نبيون» لتأمين الاستثمار والصادرات، وجمعية رجال الأعمال اليابانية، وعدد من الشركات المصرية ذات الصلة بالتعاون مع الجانب الياباني.
وقال السفير، إن الجلسة الافتتاحية كانت مفيدة للغاية للتأكيد على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري وتحديد القضايا لتشجيع المزيد من الاستثمار الياباني فيما يتعلق بالسياسة الصناعية واللوائح والمحفزات، والتعرف على تجربة التعاون بين الشركات المصرية واليابانية في مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف «أتمنى أن تعطي هذه اللجنة دفعة لخلق المزيد من الرغبة لدى الشركات اليابانية للاستثمار في مصر وتطوير شراكات مع الشركات المصرية وحل التحديات خلال ممارسة الأعمال التجارية في مصر، وإنني أتطلع إلى رؤية المزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين اليابان ومصر».
وأكد بنك اليابان للتعاون الدولي ومنظمة اليابان للتأمين على الصادرات والاستثمارات دعمهما لأنشطة الشركات اليابانية في مصر من خلال تقديم البرامج المالية اللازمة، كما أوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإجراءات التي اتخذتها لتشجع المزيد من الاستثمار من اليابان وقدمت فرصاً لأعمال محتملة للشركات اليابانية.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.