ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية بـ72 صوتاً... ولم يسمه أكبر تكتلين مسيحيَين

حاز دعم «رؤساء الحكومات السابقين» و«حزب الله» في الاستشارات النيابية

عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية بـ72 صوتاً... ولم يسمه أكبر تكتلين مسيحيَين

عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)

سمت أغلبية البرلمان اللبناني، أمس، بأكثرية 72 صوتاً، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة جديدة، حاز فيها على أغلبية أصوات النواب المسلمين، بينما لم يسمه أكبر تكتلين للنواب المسيحيين في البرلمان، وهما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، لتنطلق بعدها رحلة تأليف الحكومة التي تمنت الكتل النيابية ألا تتأخر ولا تتعرض للعرقلة، بهدف وضع البلاد على مسار النهوض من أزماتها المعيشية والمالية والاقتصادية.
وشاركت أغلبية أعضاء البرلمان في الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري أمس (الاثنين)، لتسمية رئيس جديد للحكومة يؤلفها، بعد نحو عام على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وتعثر تشكيل حكومتين برئاسة السفير مصطفى أديب، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إثر التباينات والخلافات السياسية. واستهلها الرئيس عون بلقاء ميقاتي الذي اكتفى بالقول لدى مغادرته «إن كتلة الوسط المستقل (التي يترأسها) ستعبر عن الموقف بعد لقائها الرئيس عون».
وانقسم النواب الـ116 الذين شاركوا في الاستشارات إلى 73 نائباً سموا ميقاتي، فيما لم يسم 42 نائباً أي اسم، في مقدمهم نواب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما حاز السفير نواف سلام على صوت واحد.
وحاز ميقاتي على دعم رؤساء الحكومات السابقين لتشكيل حكومة يتابع فيها «المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه في بيت الوسط»، حسب ما قال الرئيس سعد الحريري بعد تسمية ميقاتي، داعياً إلى «عدم التوقف أمام الصغائر فيما البلد بحاجة لحكومة»، بينما تمنى رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام «أن نشهد مرحلة يكون فيها مخرج للحالة الصعبة التي وصلنا إليها في البلد، خصوصاً على القواعد الدستورية الصحيحة كي نتمكن من أن نشهد اليوم التكليف وفي أقرب فرصة التأليف، وذلك للحد من الانهيار الذي وصلنا إليه وطبعاً في ظل المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري وتعاون الجميع». وقال: «بعيداً عن العرقلة أو أي تعطيل يمكن أن نتمنى للرئيس ميقاتي أن ينهض بحكومة من الاختصاصيين بعيداً عن كل القوى السياسية لمعالجة وإيجاد الحلول الملحة لأوضاعنا المالية الضاغطة التي تنعكس على كل شيء، والحياتية بأشكالها المختلفة». وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أن الرصيد الشخصي لميقاتي وتسمية الحريري له «أضافا عنصراً آخر جعل تسمية الرئيس ميقاتي كممثل للمكون الذي ينتمي إليه أمراً أصولياً لاستكمال المظلة الوطنية التي تظلل أي حكومة محتملة». وأضاف: «توفرت عناصر تمثيل نجيب ميقاتي للمكون الذي ينتمي إليه اليوم، فكانت تسميته».
وقال النائب سمير الجسر بعد تسمية كتلة «المستقبل» لميقاتي، إن «تحمل المسؤولية اليوم صعب جداً، لذلك قلنا: الله يعين البلد ويعين الرئيس ميقاتي».
وكان لافتاً تسمية «كتلة الوفاء للمقاومة» (ممثلة «حزب الله» في البرلمان) لميقاتي، رغم أن الكتلة لم تسم الحريري قبله. وقال رئيسها النائب محمد رعد، إنها منذ استقالة حكومة دياب «ترى وجوب تشكيل حكومة في البلاد، لأنها المعبر الإلزامي والمدخل الضروري لمعالجة الأزمات وتيسير أمور المواطنين وحفظ الأمن والنظام العام». وأضاف: «اليوم، مع ظهور مؤشرات تلمح إلى إمكانية تشكيل حكومة، فإن من الطبيعي جداً أن تؤيد الكتلة وتشجع وتعزز هذه الإمكانية»، مشيراً إلى أن تسمية ميقاتي «تعكس جدية التزامنا بأولوية تشكيل حكومة، ولنتقصد أيضاً إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف».
وسمت «كتلة التكتل الوطني»، ميقاتي، وقال النائب طوني فرنجيه، «إننا طلبنا من الرئيس عون أن يسهل تشكيل الحكومة، لأن الناس تتمسك بأصغر خشبة خلاص».
كذلك، سمت «كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي»، ميقاتي، وأمل النائب تيمور جنبلاط «أن تقدم كافة الأطراف السياسية التسهيلات اللازمة لكي يتم تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي واجتماعي بأسرع وقت ممكن». كما سمت «كتلة الوسط المستقل»، ميقاتي، وصرح باسمها النائب نقولا نحاس، قائلاً «إننا دخلنا في مرحلة الممكن التي نرى فيها الضوء، ويجب أن نتلاقى جميعنا من أجل المهمة التي نأمل أن يتكلف بها، وندخل سريعاً في مرحلة الاستشارات مع الكتل، لنخرج بأسس من شأنها أن تزخم ما نراه اليوم بالنسبة إلى الدولار وإلى أمل الناس كي تستعيد بعضاً من الثقة».
وفيما أعلنت «الكتلة القومية الاجتماعية» عن تسمية ميقاتي، انقسم نواب «اللقاء التشاوري» بين نائبين سميا الرئيس ميقاتي، واثنين لم يسميا أحداً.
وفي الجولة الثانية من الاستشارات بعد الظهر، لم تسم كتلة «الجمهورية القوية» التي تمثل نواب «القوات اللبنانية» في البرلمان أي أحد، وأرجع النائب جورج عدوان ذلك إلى «أننا صادقون مع الناس ومع أنفسنا وبوجود هذه الأكثرية لا يمكن فعل شيء».
وأشار إلى «أننا كتكتل لن نغطي بأي شكل من الأشكال هذه المنظومة وسنسعى لنريح الناس منها». وتابع: «لن نكلف أحداً ولن نشترك بهذه الحكومة، وسنسعى لتقريب مدة الانتخابات لتتمكن الناس من التخلص من هذه الأكثرية».
النواب المستقلون، انقسموا بين من سمى ميقاتي، ومن أحجم عن التسمية، فقد سمى النائب أدي دمرجيان، ميقاتي، كذلك النائب ميشال ضاهر والنائب جان طالوزيان والنائب جهاد عبد الصمد، بينما لم يسم النواب أسامة سعد وجميل السيد وشامل روكز أي شخصية، في حين سمى النائب فؤاد مخزومي السفير نواف سلام.
وفي المقابل، سمت كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الرئيس ميقاتي. وقال النائب أنور الخليل باسم الكتلة، «لأن الوقت لم يعد يحتمل التسويف سمينا ميقاتي طالبين له التوفيق بتشكيل سريع ومتمنين من الرئيس عون أن يكون عوناً للرئيس المكلف».
وعلى الضفة الأخرى، أعلن تكتل «لبنان القوي» المؤيد للرئيس عون إنه لم يسم أحداً لتشكيل الحكومة إثر مشاركته في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا. وقال رئيسه النائب جبران باسيل، «نظراً لعدم ترشح النائب فيصل كرامي، كنا ننتظر أن تمضي بعض الكتل بتكليف نواف سلام لكن الأمر لم يحصل، وفي ظل بقاء مرشح جدي وحيد هو رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي قررنا ألا نسمي أحداً، لأن لدينا تجربة سابقة غير مشجعة»، معلناً «أننا سنكون داعمين للمهمة الإصلاحية المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة».
أما كتلة «نواب الأرمن» فقررت عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.