كابل: اعتقال 4 من «طالبان» لتورطهم في الهجوم على القصر الرئاسي أثناء صلاة العيد

شرطي يتفقد سيارة مدمرة إثر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في العاصمة كابل خلال صلاة عيد الأضحى (إ.ب.أ)
شرطي يتفقد سيارة مدمرة إثر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في العاصمة كابل خلال صلاة عيد الأضحى (إ.ب.أ)
TT

كابل: اعتقال 4 من «طالبان» لتورطهم في الهجوم على القصر الرئاسي أثناء صلاة العيد

شرطي يتفقد سيارة مدمرة إثر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في العاصمة كابل خلال صلاة عيد الأضحى (إ.ب.أ)
شرطي يتفقد سيارة مدمرة إثر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في العاصمة كابل خلال صلاة عيد الأضحى (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس توقيف أربعة أشخاص عرفت عنهم على أنهم من طالبان للاشتباه بضلوعهم في الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في أول أيام الأضحى، وبينهم المخطط للعملية.
وأطلقت ثلاثة صواريخ في 20 يوليو (تموز) في اتجاه القصر الرئاسي في كابل فيما كان عدد من المسؤولين يؤدون الصلاة في حديقته مع الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى». وسقطت القذائف الثلاث التي انفجرت اثنتان منها فقط، في دائرة كيلومتر تقريبا حول القصر الرئاسي الواقع في «المنطقة الخضراء» المحصنة أمنيا والتي تضم القصر الرئاسي وعدداً من السفارات بينها السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في بيان صحافي إن «القيادي في طالبان المدعو مؤمن هو من المخططين الرئيسيين للهجوم الصاروخي» مضيفا «أوقف مع ثلاثة من رجاله، وجميعهم عناصر في طالبان». وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم الثلاثاء». وغالبا ما تنسب الحكومة الأفغانية إلى طالبان هجمات يتبناها تنظيم «داعش»، مؤكدة أنه تم القضاء على التنظيم إلى حد بعيد في 2019 في ولاية نانغرهار، معقله السابق في شرق البلاد». وتم إجراء الاعتقالات، خلال عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة». وتابع ستانكزاي أن «اسم المنظم الرئيسي هو مؤمن وكان متورطا أيضاً في العديد من الهجمات بمنطقة بانغمان في كابل». وأضاف «جميع هؤلاء الأشخاص أعضاء من طالبان».
ولم تعلق حركة طالبان بعد على اعتقال هؤلاء الأشخاص». وتشن طالبان منذ مطلع مايو (أيار) هجوما كاسحا على القوات الأفغانية تمكنت خلاله من احتلال مناطق ريفية شاسعة، مغتنمة انسحاب القوات الدولية من أفغانستان الذي سيستكمل نهاية أغسطس (آب). وفي غياب الإسناد الجوي الأميركي الأساسي لها، لم تتمكن القوات الأفغانية من الصمود في وجه طالبان ولم تعد تسيطر سوى على عواصم الولايات والمحاور الرئيسية». ومع تعثر المفاوضات التي بدأت في سبتمبر (أيلول) في الدوحة وانسحاب القوات الدولية والنكسات التي تلحق بالقوات الأفغانية، تتزايد المخاوف من سيطرة طالبان مجددا على السلطة بعدما حكمت أفغانستان بين 1996 و2001. وتسعى حركة طالبان منذ عدة أشهر لإعطاء صورة حديثة ومعتدلة ولا سيما تجاه الخارج، فتبدي تأييدها لـ«اتفاق سياسي» ينهي النزاع في البلد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.