بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية

دول غربية تدعو «طالبان» لوقف هجومها وتشدد على التسوية النهائية

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)

في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم الحكومة الأفغانية، في مواجهة الهجوم المتواصل الذي تشنه حركة طالبان التي تصر على رفض الالتزام بالتعهدات التي وعدت بها للدخول في عملية سياسية تقود إلى نهاية سلمية للصراع في أفغانستان، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مواصلة الدعم الدبلوماسي والإنساني والأمني الأميركي لبلاده.
وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تعهد بمواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية للدفاع عن نفسها، وإن طلب السنة المالية 2022 المقدم إلى الكونغرس بمبلغ 3.3 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية يحظى بأولوية. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار لضمان حصول القوات الجوية الأفغانية وجناح البعثة الخاصة على القدرات والصيانة لدعم العمليات الجارية، بما في ذلك تسليم طائرات إضافية، مثل الـ3 طائرات هليكوبتر المجددة حديثاً من طراز «بلاك هوك» التي تم تسليمها بالفعل إلى كابول بتاريخ 16 يوليو (تموز) الحالي. كما تعهد بتقديم مبلغ مليار دولار لشراء وتسليم الإمدادات الأساسية للقوات الأفغانية، مثل الوقود وقطع الغيار، و700 مليون دولار لتمويل استمرار دفع رواتب الجنود الأفغان.
وأوضح البيان أن بايدن وغني اتفقا على أن «الهجوم الحالي لـ(طالبان) يتناقض بشكل مباشر مع مطالبة الحركة بدعم التوصل إلى تسوية للصراع من خلال التفاوض». كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن أكثر من 266 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية، وأرسلت 300 مليون دولار من المساعدات التنموية، وغيرها من المساعدات غير الإنسانية، لمساعدة الشعب الأفغاني. كما طلب بايدن مبلغ 364 مليون دولار إضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية من السنة المالية 2022، لتكون بمثابة مساعدات تنموية وغيرها من المساعدات غير الإنسانية.
ويأتي ذلك فيما تواصل القوات الأميركية خروجها من أفغانستان الذي يفترض أن يكتمل في 31 من أغسطس (آب) المقبل، في الوقت الذي تزيد فيه مكتسبات «طالبان» من الضغوط على الحكومة الأفغانية.
ومن جهة أخرى، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بعد اجتماع ممثلين ومبعوثين خاصين عنها عقد في الـ22 من الشهر الحالي في روما، لمناقشة الوضع في أفغانستان، وتطورات السلام في هذا البلد، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في الدوحة يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي.
وأكد البيان التزام تلك البلدان بشراكة قوية مع أفغانستان، ومراقبتها من كثب التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة مع انسحاب القوات الدولية. وأعربت تلك البلدان عن قلقها العميق إزاء المستويات المرتفعة للعنف، والهجوم العسكري لحركة طالبان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد. ودعت «طالبان» إلى إنهاء هجومها العسكري، وانخراطها مع الحكومة الأفغانية بشكل هادف في عملية السلام، وشددت على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لضمان نجاح المفاوضات. وأكدت تلك البلدان على عدم وجود حل عسكري للصراع في أفغانستان، مشددة على عدم تأييد أي حكومة في أفغانستان مفروضة بالقوة العسكرية.
وأضاف البيان أن تلك البلدان تسلط الضوء على 5 عناصر للتسوية النهائية الأكثر أهمية: الحوكمة الشاملة؛ والحق في انتخاب القادة السياسيين؛ وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والشباب والأقليات؛ والالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى بصفتها ملاذاً آمناً للإرهابيين؛ وأخيراً الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن الدعم الدولي لأي حكومة مستقبلية سيعتمد، على الأقل جزئياً، على الالتزام بهذه العناصر الخمسة. وفيما تستعد الولايات المتحدة للبدء في إجلاء آلاف من الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، والذين يواجهون تهديداً بتعرضهم لانتقام متمردي «طالبان» بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية، أدانت الخارجية الأميركية هجمات الحركة على المترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من الأفغان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية. وقالت المتحدثة جالينا بورتر، في إفادة صحافية عبر الهاتف: «ندين بشدة الهجمات المستهدفة، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني».
وأبدى الأفغان المتعلمون، لا سيما النساء والفتيات اللواتي مُنِعن من المدرسة، ومنع معظمهن من العمل، في ظل حكم «طالبان»، وكذلك أعضاء الأقليات العرقية والطائفية الذين تعرضوا لاضطهاد بموجب تفسير المتطرف المتطرف، قلقهم من تقدم المتمردين السريع. ومن المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة فورت لي العسكرية الأميركية في ولاية فرجينيا، حيث تتم المعالجة النهائية لطلباتهم للحصول على تأشيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، إنه يمكن نقل نحو 2500 أفغاني إلى تلك القاعدة التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة واشنطن. وتصاعد العنف بشكل كبير منذ إعلان خطة الانسحاب في أبريل (نيسان)، مع شن «طالبان» هجمات واستيلائها على مناطق ومعابر حدودية مهمة، وتطويقها أو إطباقها على كثير من عواصم الأقاليم، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن الجيش الأفغاني عن فرض حظر ليلي للتجول في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34، باستثناء ولايات كابل وبانشير وننكرهار، للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم حركة طالبان. وسيسري الحظر من العاشرة ليلاً حتى الرابعة صباحاً، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية أحمد ضياء.
وتزعم «طالبان» أنها تسيطر حالياً على نصف محافظات البلاد البالغة أكثر من 400. ونقلت وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مسؤولين أفغان أن الجيش الأفغاني يتجه لتغيير استراتيجيته التي يخوض بها الحرب مع «طالبان»، بحيث يركز قواته حول المناطق الأكثر حساسية، كالعاصمة كابل ومدن أخرى والمعابر الحدودية، والبنى التحتية التي تشمل سداً مائياً بني بمساعدة من الهند وطرقاً رئيسية سريعة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».