المكسيك بؤرة لشهادات التطعيم المزورة

نقل أحد مرضى «كورونا» إلى المسنشفى في ميكسكو سيتي (أ.ف.ب)
نقل أحد مرضى «كورونا» إلى المسنشفى في ميكسكو سيتي (أ.ف.ب)
TT

المكسيك بؤرة لشهادات التطعيم المزورة

نقل أحد مرضى «كورونا» إلى المسنشفى في ميكسكو سيتي (أ.ف.ب)
نقل أحد مرضى «كورونا» إلى المسنشفى في ميكسكو سيتي (أ.ف.ب)

تعرض نسخة مزورة من التصريح الصحي الذي يفيد بتلقي لقاح مضاد لفيروس «كورونا» والذي يسمح بالسفر إلى بلدان معينة دون قيود الحجر الصحي، للبيع في سانتو دومينغو، وهي منطقة مركزية في العاصمة المكسيكية معروفة بإنتاجها الاحتيالي لشهادات ولادة ورخص قيادة وجوازات سفر. وتهم هذه الوثيقة خصوصا المسافرين الذين يرفضون الحصول على اللقاح أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من أصل جرعتين أو الذين حصلوا على لقاح غير مجاز في بلد يرغبون في زيارته.
ويوضح كريس الذي يقدم هذه الخدمة في وضح النهار وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا تلقيت اللقاح الصيني، فنحن هنا نغيره إلى فايزر أو سبوتنيك الروسي». ولا يثبط وجود الشرطة المكسيكية في المنطقة عزيمة المزورين... ولا زبائنهم. وتعرض الشهادات الصحية للبيع بسعر يتراوح بين 1100 بيزو (حوالي 56 دولارا) وألفي بيزو (حوالي 100 دولار). ويؤكد كريس لأشخاص يضعون كمامة جراحية على وجوههم أنه «في غضون ساعتين، ستكون وثيقتك في حوزتك».
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أخيرا أنه أصبح بإمكان المكسيكيين تنزيل شهادة حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» مجانا من موقع رسمي مخصص للأشخاص الذين يرغبون في السفر خارج البلاد أو لأسباب أخرى. ويقول كريس: «يأتي أشخاص إلى هنا لأنهم لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة فقط من اللقاح من أصل اثنتين أو لأنهم يحتاجون إلى استبداله بواسطة آخر».
ويحتوي المستند القانوني على رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) الذي عند مسحه ضوئيا، يعيد التوجيه إلى الموقع الرسمي للمصادقة على أن المستخدم قد تلقى اللقاح بجرعتيه. وبالتالي، فإن مزوري هذه الشهادات الصحية يقدمون رمز استجابة سريعة معدلا... لكنه في الواقع لا يعمل.
ويشرح كارلوس راميريز المتخصص في الأمن الإلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية «لو كان المجرمون يملكون القدرة التقنية، لابتكروا رمز استجابة سريعة يمكن أن يوفر بيانات صحيحة».
ووفقا للخبير، لا يملك المحتالون الوسائل التقنية التي تسمح لهم بـ«تحميل كل رمز (كيو آر) بالبيانات التي يطلبها زبائنهم». وردا على سؤال للوكالة لم ترغب وزارة الصحة في التحدث عن الوسائل المتوافرة لحماية نفسها أو مكافحة هذا النوع من النشاط غير القانوني، إلا أن شهادات التلقيح ليست التزوير الوحيد الذي ظهر خلال الجائحة. فقد بيعت لقاحات فايزر مقلدة ضبطت في المكسيك وبولندا، في مقابل مبلغ يصل إلى ألف دولار لكل لقاح. كذلك، ضبطت الحكومة المكسيكية شحنة من لقاحات «سبوتنيك - في» مزورة في مارس (آذار) مهرّبة في طائرة خاصة متجهة إلى هندوراس. وتعرض أيضا في سانتو دومينغو فحوص مخبرية «تؤكد» أن نتيجة اختبار (كوفيد - 19) سلبية، في مقابل 600 بيزو. وتنص المادة 243 من القانون الجنائي الفيدرالي المكسيكي على أن تزوير «الوثائق العامة جريمة يعاقب عليها بالسجن من أربع إلى 8 سنوات».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.