ربع يهود أميركا يرون إسرائيل دولة «أبارتهايد»... و61 % مع حل الدولتين

استطلاع رأي بمبادرة من «اليهودية الأميركية»

الأمن الإسرائيلي يدفع مسناً فلسطينياً في يطا بالضفة بعيداً عن مركز صحي يجري هدمه (أ.ف.ب)
الأمن الإسرائيلي يدفع مسناً فلسطينياً في يطا بالضفة بعيداً عن مركز صحي يجري هدمه (أ.ف.ب)
TT

ربع يهود أميركا يرون إسرائيل دولة «أبارتهايد»... و61 % مع حل الدولتين

الأمن الإسرائيلي يدفع مسناً فلسطينياً في يطا بالضفة بعيداً عن مركز صحي يجري هدمه (أ.ف.ب)
الأمن الإسرائيلي يدفع مسناً فلسطينياً في يطا بالضفة بعيداً عن مركز صحي يجري هدمه (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة عمقت الخلافات مع يهود الولايات المتحدة، لدرجة أن 38 في المائة يعتبرون سياسة إسرائيل مع الفلسطينيين عنصرية شبيهة بعنصرية البيض ضد السود في أميركا، وقال 25 في المائة إنهم يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتهايد). وأعرب 61 في المائة منهم تأييدهم لحل الدولتين.
وقد جاء هذا الاستطلاع بمبادرة من المنظمة اليهودية الأميركية «جي تي إيه»، التي تضم مجموعة من الديمقراطيين اليهود البارزين، في الفترة من 28 يونيو (حزيران) وحتى 1 يوليو (تموز). وأجري عبر الإنترنت وعبر رسائل نصية، وشمل 800 مستطلع من يهود أميركا (هامش الخطأ الإجمالي فيه تعادل نسبة 3.5). ومن أبرز نتائجه أن هناك ارتفاعا بارزا في نسبة الرافضين للسياسة الإسرائيلية، وحتى نسبة الذين يعتبرون أن إسرائيل فقدت حقها في الوجود. ووافق 22 في المائة على أن «إسرائيل ترتكب سياسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين». وقال 34 في المائة إن «معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة»، واتفق 25 في المائة مع عبارة «إسرائيل دولة أبارتهايد». وقال 38 في المائة إنهم لا يشعرون بالتعاطف مع إسرائيل (62 في المائة ما زالوا يشعرون بالتعاطف معها).
بين الناخبين الشباب الذين شملهم الاستطلاع، كانت الموافقة على هذه التصريحات أعلى، رغم أن ذلك لا يزال يمثل رأي الأقلية. ووجد الاستطلاع أن 9 في المائة من الناخبين يوافقون على عبارة «ليس لإسرائيل الحق في الوجود». لكن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كانت هذه النسبة 20 في المائة. ووافق ثلث الناخبين الشباب على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهو موقف يقول حتى محامو حقوق الإنسان الذين ينتقدون إسرائيل، إنه متطرف. ووافق أكثر من الثلث على أن إسرائيل دولة أبارتهايد.
ورغم أن 90 في المائة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن قلقهم من تزايد معاداة السامية في الولايات المتحدة، رفض الغالبية اعتبار النقد لإسرائيل «لا سامية». وعندما سئلوا عن رأيهم في هجوم الرئيس السابق دونالد ترمب، على اليهود الأميركيين لأنهم منحوا 75 في المائة من أصواتهم لمنافسه جو بايدن، وقال فيه إن «اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين ليسوا مخلصين لإسرائيل»، وإن كانوا يتفقون مع قادة المنظمات اليهودية الرئيسية بوصفه تصريحا ضد السامية، رفضت الغالبية العظمى هذه المقولة (77 في المائة)، ووافق عليها فقط 26 في المائة.
واعتبرت القيادات اليهودية في إسرائيل والولايات المتحدة نتائج هذا الاستطلاع بالمجمل «صادمة»، خصوصاً بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات اليهودية في شمال أميركا، للبرهنة على أن إسرائيل تعتبر عنصرا مركزيا في الهوية اليهودية وأن الانتقادات ضدها تنحرف عادة باتجاه معاد للسامية. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، إن نتائج الاستطلاع تفرض تحديا جديدا للحكومة الإسرائيلية الجديدة، لإصلاح العلاقات مع الجالية اليهودية الأميركية التي أصبحت إلى حد ما معزولة عن إسرائيل خلال 12 عاما من حكم بنيامين نتنياهو، الذي كان مقربا من الحزب الجمهوري ومتطرفين آخرين في السياسة الأميركية.
يذكر أن الاستطلاع بين أن غالبية اليهود الأميركيين يشجعون السلام بين إسرائيل وجيرانها. إذ قال 61 في المائة منهم إنهم يؤيدون حل الدولتين. وفقط 19 في المائة منهم قالوا إنهم يفضلون ضم الضفة الغربية لإسرائيل وحرمان سكانها الفلسطينيين من حق التصويت في الانتخابات العامة، بينما قال 20 في المائة إنهم يفضلون «إقامة دولة واحدة لا يهودية ولا فلسطينية» تشمل إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وسئلوا عن رأيهم في تصريحات النواب في الكونغرس كوري بوش، وإلهان عمر، ورشيدة طليب، حول ضرورة قطع المساعدات عن إسرائيل، فأجاب الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع (71 في المائة)، إنه من «المهم» تقديم المساعدة المالية لإسرائيل، وقالت أغلبية أصغر حجما (58 في المائة)، إنه سيكون من المناسب تقييد المساعدات لإسرائيل حتى لا تتمكن من إنفاق الأموال الأميركية على المستوطنات. وأيدت الغالبية (62 في المائة) قيام بايدن بعكس سياسة ترمب التي قطع من خلالها المساعدات عن الفلسطينيين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».