إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

TT

إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن إنجاز الاتفاقية الخاصة بالفيول مع العراق، وذلك في وقت تستمر فيه أزمة الكهرباء والمحروقات في لبنان مهددة عمل معظم القطاعات الحيوية.
وأشار إبراهيم إلى أنّه سيتم توقيع عقد الاتفاقية خلال يومين على أن يستلم لبنان كمية الفيول خلال أسبوعين انطلاقاً من ترتيبات تجري حالياً بين المصرف المركزي في العراق ونظيره في لبنان.
ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة كهرباء تراجعت على إثرها ساعات التغذية التي تؤمنها شركة «كهرباء لبنان» إلى حدود الساعتين في بعض المناطق؛ وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وكان لبنان توصل منذ أشهر إلى اتفاق مع العراق يقضي بتقديم 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، ليعود مجلس الوزراء العراقي ويصوّت على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام إلى مليون طن.
وعلى الرغم من أنّ الاتفاق كان على أساس النفط مقابل الخدمات الطبية، كان إبراهيم أعلن أنّ النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وأنّ آلية الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني. ولم يتضح حتى اللحظة إن كانت المواصفات الفنيّة للنفط الذي سيصل لبنان تتناسب مع معامله لتوليد الكهرباء، أو أنه سيتم مقايضتها مع دول أخرى.
من جهة أخرى، حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من أزمة محروقات وشيكة مشددا على ضرورة متابعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع المحروقات شخصيا لأن الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في البنك المركزي.
وأشار البراكس إلى أنه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة إهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لإتمامها بسرعة، موضحاً أنّه إذا بدأ مصرف لبنان في رفض إعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، ستعود الأزمة الخانقة. ودعا البراكس المعنيين إلى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادي حصوله.
وكانت باخرة مازوت أفرغت في منشآت نفط الدولة، إلا أن الكمية لا تكفي حاجة السوق، فأعطيت الأولوية في التسليم إلى المستشفيات والأفران التي كانت حذّرت من عدم قدرتها على الاستمرار في العمل في ظلّ أزمة الكهرباء المستمرة وشح مادة المازوت المطلوبة لتشغيل المولدات.
أما فيما خصّ البنزين فهناك ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر فتح الاعتمادات وفق آلية 3900 ليرة لتفريغها.
وكانت ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان مؤخراً بنسبة تزيد على 40 في المائة بعد قرار الحكومة تخفيض دعم استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 بسبب تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.