إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

TT

إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن إنجاز الاتفاقية الخاصة بالفيول مع العراق، وذلك في وقت تستمر فيه أزمة الكهرباء والمحروقات في لبنان مهددة عمل معظم القطاعات الحيوية.
وأشار إبراهيم إلى أنّه سيتم توقيع عقد الاتفاقية خلال يومين على أن يستلم لبنان كمية الفيول خلال أسبوعين انطلاقاً من ترتيبات تجري حالياً بين المصرف المركزي في العراق ونظيره في لبنان.
ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة كهرباء تراجعت على إثرها ساعات التغذية التي تؤمنها شركة «كهرباء لبنان» إلى حدود الساعتين في بعض المناطق؛ وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وكان لبنان توصل منذ أشهر إلى اتفاق مع العراق يقضي بتقديم 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، ليعود مجلس الوزراء العراقي ويصوّت على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام إلى مليون طن.
وعلى الرغم من أنّ الاتفاق كان على أساس النفط مقابل الخدمات الطبية، كان إبراهيم أعلن أنّ النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وأنّ آلية الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني. ولم يتضح حتى اللحظة إن كانت المواصفات الفنيّة للنفط الذي سيصل لبنان تتناسب مع معامله لتوليد الكهرباء، أو أنه سيتم مقايضتها مع دول أخرى.
من جهة أخرى، حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من أزمة محروقات وشيكة مشددا على ضرورة متابعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع المحروقات شخصيا لأن الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في البنك المركزي.
وأشار البراكس إلى أنه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة إهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لإتمامها بسرعة، موضحاً أنّه إذا بدأ مصرف لبنان في رفض إعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، ستعود الأزمة الخانقة. ودعا البراكس المعنيين إلى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادي حصوله.
وكانت باخرة مازوت أفرغت في منشآت نفط الدولة، إلا أن الكمية لا تكفي حاجة السوق، فأعطيت الأولوية في التسليم إلى المستشفيات والأفران التي كانت حذّرت من عدم قدرتها على الاستمرار في العمل في ظلّ أزمة الكهرباء المستمرة وشح مادة المازوت المطلوبة لتشغيل المولدات.
أما فيما خصّ البنزين فهناك ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر فتح الاعتمادات وفق آلية 3900 ليرة لتفريغها.
وكانت ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان مؤخراً بنسبة تزيد على 40 في المائة بعد قرار الحكومة تخفيض دعم استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 بسبب تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.