«أدنوك» تضخ 764 مليون دولار في تطوير آبار جزر صناعية في أبوظبي

الشركة الإماراتية تستثمر المبلغ من خلال ثلاثة عقود

يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تضخ 764 مليون دولار في تطوير آبار جزر صناعية في أبوظبي

يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الصناعية في حقلي «زاكوم العلوي» و«سطح الرزبوط» (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذا الاستثمار يأتي في شكل ثلاثة عقود أرستها «أدنوك البحرية» على «شلومبرغير» و«أدنوك للحفر» و«هاليبرتون» بعد مناقصة تنافسية، حيث يبلغ قيمة عقد «شلمبرغير» في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد «أدنوك للحفر» 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد «هاليبرتون» 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).
وأوضحت أنه ستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات».
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «ستسهم ترسية هذه العقود المهمة للخدمات المتكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في تعزيز كفاءة الحفر والخدمات ذات الصلة، وخفض التكاليف في عملياتنا التشغيلية البحرية، فيما نواصل تكثيف أنشطتنا في الحفر لزيادة سعتنا الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات».
ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار، وخدمات وأدوات تسجيل الإنتاج، ومراقبة التشبع، وسلامة الآبار.
من جانبه قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»: «تعد هذه العقود مساهمة مهمة في خطط (أدنوك البحرية) الرامية لزيادة سعتنا الإنتاجية من النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في السنوات المقبلة لدعم استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتأتي ترسية العقود عقب مناقصة تنافسية شملت تقييماً دقيقاً لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المحلي من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة».
ويأتي تطوير قدرات «أدنوك للحفر» وتحولها إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز في أعقاب استحواذ شركة «بيكر هيوز» على حصة 5% في «أدنوك للحفر»، ما ساهم في تطوير قدراتها على توفير خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز برياً وبحرياً، وتحقيق مكاسب في الكفاءة.
وأكملت «أدنوك للحفر» منذ عام 2018 أكثر من 180 بئراً باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققةً زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية تقارب 50%، مما أدى إلى توفير أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.