الاتحاد الأوروبي يوفد بعثة إلى فنزويلا لمناقشة الانتخابات

TT

الاتحاد الأوروبي يوفد بعثة إلى فنزويلا لمناقشة الانتخابات

وصل خبراء في مجال الانتخابات من الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس، لتقييم إمكان نشر بعثة مراقبة للانتخابات الإقليمية المقررة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية الخميس. وقالت الوزارة على «تويتر» إن ممثلي الاتحاد الأوروبي سيعقدون «اجتماعات مع السلطات العامة والفاعلين السياسيين». وفي 25 يونيو (حزيران)، أعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني بيدرو كالزاديلا أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستتألف من ثلاثة موظفين وأربعة خبراء انتخابيين. وسيجري انتخاب رؤساء البلديات والحكام في 21 نوفمبر. وقدّم الرئيس نيكولاس مادورو تعهدات في هذا المجال، ووعد خصوصاً باحترام أي انتصار للمعارضة. وأبدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا نهاية يونيو الاستعداد لـ«مراجعة» العقوبات المفروضة على حكومة مادورو في حال إحراز تقدّم باتجاه إجراء انتخابات «ذات صدقية».
وفي 2020، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمحاولة إقناع السلطات بتأجيل الانتخابات التشريعية من أجل إتاحة المجال أمام نشر بعثة مراقبة. غير أن السلطات رفضت ذلك، وأُجرِيت الانتخابات التشريعية في 6 ديسمبر (كانون الأول) رغم مقاطعة جزء كبير من المعارضة على رأسها خوان غوايدو. واستعاد حزب مادورو السيطرة على الجمعية الوطنية التي كانت بأيدي المعارضة منذ عام 2015.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.