واشنطن تطالب آبي أحمد بضمان وصول «آمن» لطواقم الإغاثة إلى تيغراي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال اتّصال هاتفي أمس (الثلاثاء) بضمان وصول «كامل وآمن» لطواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي، الإقليم الواقع في شمال البلاد والغارق في الحرب منذ ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بلينكن أدان في المكالمة الهاتفية مع أبيي «تدمير جسور في تيغراي، من بين عوائق أخرى أمام الوصول» إلى الإقليم الشمالي.
وكان آبي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لاعتقال قادة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك، ونزع سلاحها.
وأعلن آبي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفيدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي. ولكن ما هي إلا بضعة أشهر حتى أعاد المتمردون تجميع صفوفهم وشنّوا هجوماً مضادّاً واسع النطاق سمح لهم باستعادة ميكيلي وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.
وإثر خسارة قواتها السيطرة على ميكيلي، أعلنت أديس أبابا وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، رفضه المتمرّدون في بادئ الأمر قبل أن يعلنوا الأحد موافقتهم على «وقف إطلاق النار من حيث المبدأ» بشرط أن تنسحب من تيغراي القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة التي تدعم الجيش الإثيوبي.
وخلال المكالمة الهاتفية شدّد بلينكن «على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف وقف إطلاق نار فورياً وتفاوضياً»، بحسب البيان.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى في حين يعاني أكثر من 400 ألف شخص في الإقليم من مجاعة، وفقاً للأمم المتّحدة.
وتسببت الحرب أيضاً بانقطاع الكهرباء والاتصالات في الإقليم وبتعليق الرحلات الجوية منه وإليه، كما دُمّر جسران أساسيان لإيصال المساعدات الإنسانية.
واتّهم الاتّحاد الأوروبي إثيوبيا بأنّها تستخدم «الجوع سلاح حرب» في الإقليم، الأمر الذي نفته أديس أبابا بشدّة.
ومن دون أن يدخل في هذا السجال، طلب بلينكن من أبيي أن يلتزم اتّباع الإجراءات التي طلبتها الأمم المتحدة من بلاده في 2 يوليو (تموز)، ومن بينها وصول طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية «بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكّان المحتاجين».
كما شدّد بلينكن على وجوب «الانسحاب الكامل للقوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة» من تيغراي وإطلاق «عملية شفّافة لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان» في الإقليم الشمالي.