صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات

مطالبات من اشتية والاتحاد الأوروبي بوقف الاستيطان

مشاريع بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة عام 2019 (أ.ب)

أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، الاثنين، عن سحب استثماراته في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن شركة «كي إل بي» للمعاشات التقاعدية التي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو)، في بيان صحافي، أن «(موتورولا) وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة».
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت في فبراير (شباط) 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، مما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت «كي إل بي» أن بيع الأصول في «موتورولا سولوشنز» كان قراراً مباشراً؛ «على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تُستخدم في مراقبة الحدود. كما باعت «كي إل بي» أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية؛ لأنها تساهم في جعل «المستوطنات مناطق سكنية جاذبة». وتشمل هذه الشركات «ألتيس يوروب» و«بيزك» و«سيلكوم إسرائيل» و«بارتنر كوميونيكيشنز».
ومن الشركات الأخرى المشمولة بالخطوة، 5 مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء؛ بينها «ألستوم» الفرنسية. واستبعد «صندوق الثروة السيادية» النرويجي، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.
في هذه الأثناء؛ أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاستيطان الإسرائيلي، متهماً الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في القدس، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بوقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية؛ بما فيها الاستيطان.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إنه يجب وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية؛ بما يشمل إطلاق النار على الفلسطينيين وتضييق الخناق على المقدسيين وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.
وفي مساندة للموقف الفلسطيني؛ أكد الاتحاد الأوروبي أن «سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب؛ كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية».
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان، أصدره الاثنين، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فوراً، وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية. وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً أنه ما زال «ملتزماً بتحقيق حل الدولتين (استناداً إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في يوليو/ تموز 2014)، وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع».
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة. وجاء البيان على خلفية هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، متجراً فلسطينياً بحي البستان في سلوان بالقدس، كما أخطرت العديد من المباني في الحي مؤخراً بالهدم. وهناك نحو 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من ألف فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم. ويرفض الاتحاد الأوروبي بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين من منازلهم.