فرق الإنقاذ تصارع الوقت والطقس بحثاً عن 80 مفقوداً في انهيارات أرضية باليابان

عمال الإنقاذ بقسم شرطة العاصمة طوكيو يبحثون عن ضحايا بمنطقة منتجع الينابيع الحارة إيزوسان في أتامي وسط اليابان (إ.ب.أ)
عمال الإنقاذ بقسم شرطة العاصمة طوكيو يبحثون عن ضحايا بمنطقة منتجع الينابيع الحارة إيزوسان في أتامي وسط اليابان (إ.ب.أ)
TT

فرق الإنقاذ تصارع الوقت والطقس بحثاً عن 80 مفقوداً في انهيارات أرضية باليابان

عمال الإنقاذ بقسم شرطة العاصمة طوكيو يبحثون عن ضحايا بمنطقة منتجع الينابيع الحارة إيزوسان في أتامي وسط اليابان (إ.ب.أ)
عمال الإنقاذ بقسم شرطة العاصمة طوكيو يبحثون عن ضحايا بمنطقة منتجع الينابيع الحارة إيزوسان في أتامي وسط اليابان (إ.ب.أ)

يكافح أكثر من ألف من رجال الإنقاذ في اليابان الوقت وأحوال الطقس السيئة بحثاً عن قرابة 80 شخصاً يُعتقد أنهم مفقودون، ويمشطون حطام المنازل والطرق المدفونة تحت الأنقاض اليوم الاثنين بعد يومين من انهيارات أرضية ضربت مدينة ساحلية.
وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مدينة أتامي الساحلية بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية التي نثرت الطين والحجارة في الشوارع.
ويأتي هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية ليُذكر بالكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل وثوران البراكين وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي تطارد اليابان مع استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أن تبدأ هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا للصحافيين: «نسعى لإنقاذ أكبر عدد من الضحايا... المدفونين تحت الأنقاض بأسرع ما يمكن»، مضيفاً أن الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد الجيش يبذلون قصارى جهدهم.
وقال المسؤول المحلي هيروكي أونوما لـ«رويترز» إنه تأكد مقتل شخص ثالث في أتامي الواقعة على بعد 90 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من طوكيو، فيما يُعتقد أن 113 مفقودين.
ولحقت أضرار بنحو 130 مبنى صباح السبت عندما اجتاحت الانهيارات الأرضية أتامي، تلك المدينة الساحلية التي تضم ينابيع ساخنة والواقعة على منحدر شديد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».