بريطانيا تكشف عن خطة ما بعد البريكست للإشراف على الإعانات المالية للشركات

علما الاتحاد الأوروبي والبريطاني في مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد في لندن يناير (كانون الثاني) 2020 (أ.ب)
علما الاتحاد الأوروبي والبريطاني في مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد في لندن يناير (كانون الثاني) 2020 (أ.ب)
TT

بريطانيا تكشف عن خطة ما بعد البريكست للإشراف على الإعانات المالية للشركات

علما الاتحاد الأوروبي والبريطاني في مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد في لندن يناير (كانون الثاني) 2020 (أ.ب)
علما الاتحاد الأوروبي والبريطاني في مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد في لندن يناير (كانون الثاني) 2020 (أ.ب)

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن نظامها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وتعهدت باتخاذ القرارات بصورة أسرع مما كان عليه الوضع عندما كانت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم السماح بالإعانات إذا اتبعت مبادئ معينة مثل كونها تعود بفائدة على المجتمعات المحلية وأن تكون ذات قيمة جيدة لدافعي الضرائب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الأعمال كواسي كوارتنج القول إن النظام سيكون «أكثر مرونة» مما كان عليه الوضع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كانت المملكة المتحدة تتبع نظام مساعدات الدول الخاص بالاتحاد الأوروبي، وكان منح الإعانات الكبيرة يتطلب موافقة من المفوضية الأوروبية.
وقال إن النظام الجديد «سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويوفر المزيد من فرص العمل ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء عمل تجاري وتطويره».
وكانت مسألة الكيفية التي ستنظم بها المملكة المتحدة الدعم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قضية خلافية في مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد.
وخوفاً من أن تصبح المملكة المتحدة منافساً شرساً للاستثمار الداخلي، دفع الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتبني نظام قوي لتنظيم الدعم المحلي، الذي تديره هيئة مستقلة.
ووفقاً لوزارة الأعمال والطاقة، فإنه بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة سيتم إنشاء وحدة مشورة جديدة للإعانات داخل هيئة المنافسة والأسواق، وهي هيئة تنظيمية مستقلة، ستتولى الإشراف على النظام ولكن ليس لديها سلطات إنفاذ.
وأضافت الوزارة أن إنفاذ النظام سيكون من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.