أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن نظامها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وتعهدت باتخاذ القرارات بصورة أسرع مما كان عليه الوضع عندما كانت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم السماح بالإعانات إذا اتبعت مبادئ معينة مثل كونها تعود بفائدة على المجتمعات المحلية وأن تكون ذات قيمة جيدة لدافعي الضرائب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الأعمال كواسي كوارتنج القول إن النظام سيكون «أكثر مرونة» مما كان عليه الوضع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كانت المملكة المتحدة تتبع نظام مساعدات الدول الخاص بالاتحاد الأوروبي، وكان منح الإعانات الكبيرة يتطلب موافقة من المفوضية الأوروبية.
وقال إن النظام الجديد «سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويوفر المزيد من فرص العمل ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء عمل تجاري وتطويره».
وكانت مسألة الكيفية التي ستنظم بها المملكة المتحدة الدعم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قضية خلافية في مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد.
وخوفاً من أن تصبح المملكة المتحدة منافساً شرساً للاستثمار الداخلي، دفع الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتبني نظام قوي لتنظيم الدعم المحلي، الذي تديره هيئة مستقلة.
ووفقاً لوزارة الأعمال والطاقة، فإنه بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة سيتم إنشاء وحدة مشورة جديدة للإعانات داخل هيئة المنافسة والأسواق، وهي هيئة تنظيمية مستقلة، ستتولى الإشراف على النظام ولكن ليس لديها سلطات إنفاذ.
وأضافت الوزارة أن إنفاذ النظام سيكون من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.
بريطانيا تكشف عن خطة ما بعد البريكست للإشراف على الإعانات المالية للشركات
بريطانيا تكشف عن خطة ما بعد البريكست للإشراف على الإعانات المالية للشركات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة