رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا

تمسك 15 تكتلاً وحزباً بموعد الانتخابات العامة

TT

رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا

أعلن حزب «العدالة والبناء» الليبي، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» في البلاد، اختيار عماد البناني، المولود في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، رئيسا جديداً  للحزب، خلفا لمحمد صوان الذي أمضى نحو 10 سنوات في موقعه، وذلك في نهاية  المؤتمر الاستثنائي للحزب في طرابلس.
وسيتولى البناني قيادة حزب الإخوان لمدة السنوات الأربع المقبلة، بعدما فاز في التصفية النهائية  للانتخابات الداخلية للحزب، على سليمان عبد القادر، المسؤول السابق لجماعة الإخوان بفرعها الليبي.
وكان اسم  البناني الذي يوصف بأنه من «صقور الإخوان المتشددين» مدرجا ضمن  قائمة أصدرها  مجلس النواب الليبي للعناصر الإرهابية والراعية للإرهاب، علما بأنه من مؤسسي الحزب ومن أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا .
في سياق آخر، أعلن بيان مشترك أصدره 15 من التكتلات والأحزاب الوطنية في مدينة بنغازي، تأييد إجراء الانتخابات العامة، والرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن الدولي.
واعتبر البيان أن المهام التي حددها ملتقى الحوار  للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، تتمثل حصراً وأساساً في القيام بكل ما يلزم وينبغي عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، وذلك بعد رفض أي محاولة لتعطيل الانتخابات كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.
وذكرت أن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما أنه معتمد من المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه.
بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا في الفترة من 28 يونيو (حزيران) الجاري إلى الأول من الشهر المقبل، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس أن هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وبعدما أعربت عن امتنانها لحكومة سويسرا على استضافتها هذا اللقاء، أوضحت البعثة أنها ستعقد  اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.
وجدد يان كوبيتش رئيس البعثة دعوته لجميع الأطراف المعنية، والتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات في  موعدها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.