الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}

أسوأ أداء أسبوعي للذهب في 15 شهراً

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}
TT

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}

اختتمت الأسواق العالمية أمس تعاملات أسبوع شديد التقلب والانقلاب، ووصف بأنه «أسبوع الصدمة» بعدما تسببت إشارات مفاجئة وغير متوقعة للاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تصريحات قد تكون غاية في الخطورة وتسبب البلبلة، في هبوط واسع المجال انقلابا من ذرى قياسية كانت تشهدها غالبية المؤشرات العالمية قبلها وحتى منتصف الأسبوع.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الجمعة بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن التضخم أقوى من المتوقع، وإن الأمر سيستغرق المركزي عدة اجتماعات ليحدد الكيفية التي سيقلص بها حزم التحفيز.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 200.7 نقطة، أو ما يعادل 0.59 في المائة عند الفتح إلى 33622.7 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً 17.1 نقطة أو ما يعادل 0.40 في المائة إلى 4204.78 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.4 نقطة أو ما يعادل 0.45 في المائة إلى 14096.929 نقطة.
وفي أوروبا، ضغطت شركات التعدين على الأسهم لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية، إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب الفيدرالي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.
ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1 في المائة، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد عن خمسة في المائة. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأميركي بشأن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلبا على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر. وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، فيما تراجع المؤشر توبكس بفعل هبوط القطاع المالي وانخفاض سهم تويوتا موتورز عن مستوى قياسي مرتفع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المائة إلى 1946.56 نقطة، بينما هوى المؤشر نيكي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.2 في المائة إلى 28964.08 نقطة.
وقال سويتشيرو ماتسوموتو مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة «السوق كانت غير مستقرة طوال الأسبوع وسيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الأموال مستقبلا، إذ أن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية ما زال غير واضح».
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب الجمعة واحدا في المائة إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي. لكن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1792 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض 4.5 في المائة في الأسبوع. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المائة إلى 1792.40 دولار.
وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى إيه. بي. إن أمرو إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار «الذي توقف لبرهة».
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي. دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضاً في أسعار الذهب مضيفا أن «رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما». وقال مير «رغم النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهراً أخرى على الأقل. لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع». ورغم أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.