انتخابات مبكرة في أرمينيا الأحد فرضتها هزيمة ناغورني قره باغ

TT

انتخابات مبكرة في أرمينيا الأحد فرضتها هزيمة ناغورني قره باغ

تختار أرمينيا الأحد برلمانها الجديد في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي اهتزّت سلطته إثر الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت انتفاضة سلمية حملت باشينيان إلى سدّة السلطة عام 2018 على وقع وعده بإطاحة رموز الفساد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، بيد أنّ شعبيته قوّضتها الهزيمة العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ خريف 2020.
فقد انتهت الأعمال القتالية التي أودت هناك بنحو ستة آلاف شخص على مدار ستة أسابيع، إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اضطرت يريفان بموجبه إلى الخروج من مناطق ظلّت تحت سيطرتها طوال 30 عاماً، في خطوة أشعلت تظاهرات كبيرة ودعوات إلى استقالة باشينيان.
ودفع هذا المشهد الذي ترافق واندلاع نزاع بين رئيس الوزراء وهيئة الأركان في الجيش، باشينيان الذي نعتته المعارضة بـ «الخائن» للدعوة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأقام رئيس الوزراء مساء الخميس آخر تجمّع انتخابي له في ساحة يريفان الرئيسة حيث احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه في استعراض للقوة، وقال: «سنذهب لنقترع عند الثامنة في 20 يونيو (حزيران) لتحقيق ثورة فولاذية»، واعداً بـ «فوز ساحق للشعب الأرميني». وأضاف: «أحذّر جميع من مارسوا ضغوطاً على الناس: بعد الانتخابات، سنأتي إليكم».
وقد أجابه منافسه سيرج سركيسيان بحضّه المناصرين على الردّ بضربات «مطرقة كبيرة».
ويحظى باشينيان بمقدار من الشعبية بفضل تنفيذه إصلاحات ومواجهته القلّة النافذة ورموز الفساد الذين سقطوا في انتخابات 2018. بيد أنّ انجازاته تضررت بصورة مزدوجة نتيجة النزاع العسكري مع اذربيجان والأزمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وبعيداً عن نسبة تجاوزت السبعين في المئة حازها تكتله عام 2018، يرجّح استطلاع رأي حديث حصول حزبه «العقد المدني» وحزب منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان على نسبتين متقاربتين الأحد مع نحو 24 في المائة لكل منهما، يليهما رئيس الوزراء الاسبق سركيسيان مع نحو 7 في المائة.
ويخشى كثر من وقوع صدامات بين مناصري أقوى حزبين في وقت استبق باشينيان النتائج داعياً منافسيه إلى التجمّع الاثنين في الساحة نفسها للاحتفال بالفوز.
ولطالما تشهد أرمينيا اضطرابات تعقب الانتخابات. فقبل انتفاضة 2018، سجِن باشينيان الصحافي السابق لنحو عامين على خلفية دوره في تظاهرات قمعت بشكل دموي عام 2008.
وكان اتفاق وقف اطلاق النار الذي رعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونص على نشر جنود سلام روس قد أتاحا ليريفان الحفاظ على الجزء الأكبر من ناغورني قره باغ، الإقليم الاذربيجاني الذي تسكنه غالبية أرمنية.
غير أنّ أرمينيا خسرت السيطرة على مساحات شاسعة في محيط الإقليم وسط عودة اذربيجان إلى حدودها، ما أسفر عن اشتباكات عسكرية في الاسابيع الأخيرة.
ودعي حوالى مليونين و600 ألف ناخب أرميني لاختيار مئة ونائب لمدة خمس سنوات. وتتنافس أربع قوائم انتخابية و22 حزبا. وفي حال عدم انبثاق أي غالبية أو ائتلاف أكثريّ، تنظَّم جولة ثانية في 18 يوليو (تموز) بين الحزبين اللذين نالا الأرقام الأكبر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.