الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»

السيسي التقى أمين مجلس الأمن القومي الروسي ووصف العلاقة مع موسكو بالقوية

الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»
TT

الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»

الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب المنتشر في العالم، لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
جاء ذلك خلال لقائه نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وفايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي. ومن الجانب الروسي إيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وتأتي زيارة الوفد الروسي لمصر التي تستغرق يومين، تلبية لدعوة مستشارة الأمن القومي المصري، بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالعلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعميق التعاون الاستراتيجي والسياسي والأمني بين البلدين، ومتابعة نتائج الزيارات واللقاءات المتبادلة للرئيسين المصري والروسي.
وتشهد الفترة الراهنة تطورا ملحوظا في العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا، تبلورت في زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري ونظيره الروسي جرت أخيرا. كما توجه وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، السبت الماضي، إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات عسكرية مع كبار المسؤولين العسكريين بروسيا.
وأكد السيسي في تصريح له، أمس، عقب اللقاء ضرورة العمل من أجل إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ويلات الإرهاب، منوها بأن ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، وفقا لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
ودعا الرئيس المصري إلى وجوب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول، ولكن أيضا عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات.
وأوضح الرئيس أن التعاون التقني والاقتصادي بين الدول في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية، وإنما أضحى مُساهمًا فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «السيسي رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي في مصر»، مشيدًا بموقف روسيا الاتحادية ورئيسها بوتين الداعم لمصر وإرادة شعبها، ومؤكدا أن العلاقات المصرية – الروسية علاقات تاريخية قوية ومستقرة وتسعى مصر دائمًا لدعمها وتطويرها على كل الأصعدة، مشيرًا إلى المتابعة الدؤوبة من قبل كل الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار يوسف إلى أن أمين مجلس الأمن القومي الروسي أشاد خلال اللقاء بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الروسية، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى مصر.
وأعرب باتروشيف عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، منوها بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة، في ظل التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدًا أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
في السياق ذاته، انطلقت، أمس، فعاليات «الملتقى المصري الروسي الأول في التطبيقات السلمية للعلوم النووية» الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة 32 عالما روسيا متخصصا في العلوم النووية وخبراء من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن استخدامات الطاقة النووية في المجالات السلمية كثيرة، فهي تستخدم في تعقيم المواد الطبية وتنقية المحاصيل الزراعية والطب وسيتم بحث التعاون بين الجانبين المصري والروسي في كل هذه الأمور خلال أعمال الملتقى.
وأشار صقر إلى أن الهدف من الملتقى تقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف للباحثين المصريين، خاصة وأن هناك 25 من شباب الباحثين يتدربون في روسيا سنويا على العلوم النووية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تستثمر 250 ألف دولار في السنة لتمويل التعاون المصري في مجال الطاقة النووية السلمية.
وقال إن 32 عالما متخصصا في مجال العلوم النووية من روسيا الاتحادية يلتقون بمعظم العلماء المصريين المعنيين لتقييم التعاون المصري الروسي في المجال النووي خلال الخمس سنوات السابقة والتنسيق والتعاون للسنوات الخمس القادمة.
وأكد أن مصر تأخذ خطوات جادة لزيادة الإنتاج الكهربائي من الطاقة النووية، وذلك نتيجة التغيرات التي حدثت التي يلزمها حزمة جديدة من الأبحاث العلمية والتخطيط الدولي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».