النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال

متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية وصل إلى 4.8 مليار ريال

النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال
TT

النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال

النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال

كشف تقرير حديث أعده مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري العام الماضي في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 % والتجاري بنسبة 6.86 %، مبينًا أن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435هـ بلغ 17351 صفقة، مقارنة بـنحو 18262 صفقة بالعام 1434 هـ.
وأوضح التقرير الذي اعتمد في نتائجه على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، وأثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة، مشيرا إلى أن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435هـ على المستوى السكني والتجاري.
وقال التقرير: إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى ارتفاع في قيمة اجمالي التعاملات العقارية في العام 1435 هـ، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88% المائة، والتجاري بنسبة 7.35% عن العام 1434هـ، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة.
وأبان التقرير أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435هـ سواء أكانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالى 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال للسكني و 10.1 مليار للتجاري، مؤكدًا أن إجمالي قيمة التداولات في عام 1434هـ قدرت بنحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات ريال للصفقات التجارية، وأن مقدار التفاوت بين اجمالي العمليات الشهرية لعام 1435هـ هو 1,8 مليار.
وتُشير الأرقام التي أوردها تقرير غرفة مكة المكرمة، إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة 4,8 مليار، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، توضح "أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو احصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقرارا في السوق".
وتستحوذ الأراضي على نصيب الأسد من اجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية او سكنية، وتمثل 82 % من اجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على الاقبال على الأراضي في السوق العقارية، وتأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 % من اجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18 %، و الفيلات 3.08 %، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض او المحلات والبيوت والعمائر.
وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" او البعيدة بـ 1922 ريال سعودي، مع ملاحظة ان هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة، مدللا على ذلك بأن متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" يقدر بحوالى 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر الواحد.
وأكد التقرير على أن مكة المكرمة لديها خصوصية دينية مهمة كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب، خاصة في شهري رمضان والحج، وتشير الاحصائيات إلى أن التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.