اتفاقية مشتركة بين «ريتز كارلتون» الرياض وجامعة الأمير مقرن ومشروع البحر الأحمر

لتدريب الطلاب في قطاع الضيافة والسياحة بمختلف أقسام الفندق

جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
TT

اتفاقية مشتركة بين «ريتز كارلتون» الرياض وجامعة الأمير مقرن ومشروع البحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")

وقع فندق الريتز - كارلتون، الرياض مؤخرًا، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز ومشروع البحر الأحمر وذلك بهدف تدريب طلاب الجامعة في مختلف أقسام الفندق بدقة واحترافية بما يتوافق مع معايير الريتز كارلتون العالمية، وفتح سبل التعاون بين الأطراف لرفع مستوى العملية التعليمية والعملية.
وأوضح محمد مرغلاني مدير عام فندق الريتز - كارلتون، الرياض: «استمراراً لمنهجنا في تطوير الكفاءات السعودية ومساهماتنا المتنوعة في البرامج المجتمعية نسعد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية المشتركة لتدريب طلاب الجامعة في الفندق وتأهيلهم إلى سوق العمل بكل احترافية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لا سيما أن أحد أبرز بنود الرؤية هو التركيز على تطوير العوامل السياحية التي تعد الفنادق من أهمها».
من جانبه، قال الدكتور نبيل بن علي الراجح رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الجامعة في بناء الشراكات على الصعيدين المحلي والدولي في تأهيل القيادات الوطنية في مجال الضيافة والتطوير للقدرات والكوادر السعودية، وتمكينهم من المشاركة في العمل مع الجهات المرموقة على المستويات الدولية، ككلية لوزان السويسرية العريقة في مجال الفندقة، والمصنفة عالميا بالمركز الأول في مجال الضيافة. وأضاف بأن الجامعة تطمح من خلال التعاون مع فندق الريتز كارلتون الرائد عالمياً لتأهيل وتطوير القدرات والكوادر الوطنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة؛ وفقًا للمعايير العالمية. ولتحقيق ذلك، تبنت الجامعة في خطتها الاستراتيجية تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه من خلال تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات المطلوبة، وربطها بالتحولات الجذرية في سوق العمل، الأمر الذي جعل الجامعة تأخذ زمام المبادرة في تطوير منظومة المناهج الدراسية وربط محتواها النظري بتطبيقاته الميدانية والعملية.
كما أشار الدكتور الراجح بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية كذلك إلى العمل سوياً في مجالات مختلفة مع الفندق ومنها توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الضيافة والسياحة والترفيه، حيث تسعى إلى تبني تخصص فرعي في الضيافة الرقمية، والتي تهدف إلى العمل لتمكين الطلاب ومنسوبي القطاع من الاستفادة من التقنيات الناشئة الحديثة لتحسين الخدمات ورفع جودتها وصولًا إلى استيعاب شريحة سوقية أكبر في هذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جهته عبر المهندس أحمد درويش كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير والمتحدث الرسمي عن امتنانه لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة العملية، وقال: «من الجميل أن يفتح فندق ذو مكانة مرموقة أبوابه لاستقبال طلابنا وطالباتنا من برنامج منح شركة البحر الأحمر، وأن يحصلوا على فرصة كبيرة للتدريب وممارسة كل ما تعلموه في البرنامج تحت إشراف جامعة الأمير مقرن، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون سفراء للضيافة والسياحة في المستقبل القريب».
وأكد درويش أن مثل هذه الفرص تسهل وتختصر الكثير من المسافات لصناعة جيل رائد في عالم الفندقة والضيافة في السعودية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.