وزير الأوقاف الأردني: الجماعات الإرهابية تفوقت وابتكرت أساليب محترفة لخداع وتضليل الشباب

هايل داود قال لـ«الشرق الأوسط» إن تطوير الخطاب الديني يقطع الطريق على المتطرفين

وزير الأوقاف الأردني الدكتور هايل داود
وزير الأوقاف الأردني الدكتور هايل داود
TT

وزير الأوقاف الأردني: الجماعات الإرهابية تفوقت وابتكرت أساليب محترفة لخداع وتضليل الشباب

وزير الأوقاف الأردني الدكتور هايل داود
وزير الأوقاف الأردني الدكتور هايل داود

قال وزير الأوقاف الأردني، الدكتور هايل داود، إن «أخطاء المنتسبين إلى الإسلام كثيرة وتريد تشويه صورته، ومن هذه الأخطاء ما هو سياسي وفكري واجتماعي.. وهذه الأخطاء لا تمتّ إلى الإسلام بصلة، بل هي امتداد للهمجية والتطرف والتعصب».
وأكد داود لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه»، أقيم بالقاهرة أمس، أن «معركتنا مع التطرف والتشدد والإرهاب معركة فكرية من الأساس، ولا بد لعلماء الأمة من هذه المواجهة ضد من أساءوا إلى الدين»، لافتا إلى أن «الجماعات المتطرفة موجودة ومنتشرة في العالم الغربي.. وقد تفوقت وابتكرت أساليب محترفة لتخدع وتضلل الشباب.. وأصبح واجبا علينا الآن الارتقاء بمستوى الخطاب الديني وتطويره لقطع الطريق على المتطرفين».
وأوضح وزير الأوقاف الأردني في المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بأحد فنادق العاصمة المصرية، بمشاركة أكثر من 60 عالما ووزيرا ومفتيا من 33 دولة، أن «من يتهم الإسلام بالجمود نرد عليهم بقول واحد، وهو أن الإسلام أقيم على حضارة إسلامية عريقة، وعندما فقه المسلمون دينهم وانطلقوا من خلال قواعد هذا الدين التي تؤمن بالمعاصرة وتؤمن بالتعاون مع كل الناس على البر والتقوى، أقاموا حضارة امتدت قرونا كثيرة، ولكن أصاب المسلمين الضعف والتراجع، بسبب ابتعادهم عن الإسلام كواقع أو ابتعادهم عن الفهم الحقيقي لهذا الدين».
وتابع بقوله: «حينما يُعقد مؤتمر أو ندوة تثقيفية في مصر فهذا يدل على أن القاهرة تحاول بقدر الإمكان لَمّ شمل المسلمين وتوحيدهم على قلب رجل واحد لمحاربة الأفكار والإرهاب.. والدليل على ذلك عقد الأزهر ووزارة الأوقاف لهذا المؤتمر لتوضيح عظمة الدين الإسلامي الصحيح».
وأكد الدكتور داود أن التطرف لا دين ولا مكان ولا هوية له، فالتطرف يخرج عندما يجنح فرد أو مجموعة أو دولة عما هو متعارف عليه بين الناس ويذهب في الاتجاه الآخر، فمثلا في أميركا قتل أحد الأشخاص 10 أفراد مدنيين في مركز التجارة العالمي، ولو استعرضنا التاريخ المعاصر لوجدنا أن هذا التطرف مارسه الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، والقنبلة النووية التي ألقيت على اليابان»، مضيفا أن «الجماعات المتطرفة موجودة ومنتشرة في العالم الغربي، وهو من صنعنها.. ومسؤولية علماء المسلمين وجميع المسلمين أن يحاولوا القضاء على هذه الجماعات المتطرفة، للحفاظ على الهوية الإسلامية».
وقال وزير الأوقاف الأردني إن «تطوير الخطاب الديني لا يعني الخروج على ثوابت الدين، إنما تطوير مضمونه والالتفات إلى القضايا الحقيقة للأمة، فضلا عن إزالة التشويه عن كثير من المفاهيم والمبادئ الإسلامية التي حاولت الجماعات المتطرفة بثها للشباب والناس بتشويه المعاني والآيات والأحاديث النبوية الشريفة».
وطالب داود بضرورة توفير الآليات والوسائل التي تمكن علماء الأمة من مخاطبة الشباب المسلم لتصحيح مفاهيمه التي علقت بذهنه عن الإسلام، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة طورت من خطابها - وإن كان هذا الخطاب بالاتجاه السلبي - إلا أنها استطاعت أن تقدمه بطريقة محترفة ومتطورة لخداع وتضليل الشباب للأسف، فلا بد من الارتقاء بمستوى الخطاب الديني، لمواجهة تلك الأفكار وقطع الطريق على هؤلاء المتطرفين والمتشددين».
وعن الدور الواجب على المسلمين لإبراز الإسلام في صورته الصحيحة، قال وزير الأوقاف: «الدور المطلوب كبير جدا، أن نعيد بناء مجتمعاتنا العربية والإسلامية على أسس صحيحة من هذا الدين المعتدل المتوازن، وأن نعيد بناء الإنسان العربي ونعطيه مكانته وكرامته، وأن نعلي من مستواه سواء العلمي والاجتماعي والاقتصادي»، لافتا إلى أنه إذا ظل الإنسان الإسلامي بلا قيمة له ولا كرامة في بلاده ومجتمعه، فلن نستطيع أن نقدم الإسلام إلى الآخرين، لأن لسان الحال أبلغ كثيرا من لسان المقال.. فلو خطبنا آلاف الخطب، لكن واقعنا على غير ذلك، فلن يستمع أحد لنا».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.