إيران تحتفظ بـ12 «رهينة» غربية للمساومة

في الذكرى الثانية لسجن الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه

صورة فاريبا عادلخاه معلقة في وسط باريس أمس بينما يتحدث عمدة المدينة عن استمرار اعتقالها في إيران (أ.ف.ب)
صورة فاريبا عادلخاه معلقة في وسط باريس أمس بينما يتحدث عمدة المدينة عن استمرار اعتقالها في إيران (أ.ف.ب)
TT

إيران تحتفظ بـ12 «رهينة» غربية للمساومة

صورة فاريبا عادلخاه معلقة في وسط باريس أمس بينما يتحدث عمدة المدينة عن استمرار اعتقالها في إيران (أ.ف.ب)
صورة فاريبا عادلخاه معلقة في وسط باريس أمس بينما يتحدث عمدة المدينة عن استمرار اعتقالها في إيران (أ.ف.ب)

تحتجز إيران 12 غربياً يحمل معظمهم الجنسية الإيرانية، إما في السجن وإما في الإقامة الجبرية، ما تعده مصادر غربية مجرد وسيلة مقايضة من طهران للحصول على تنازلات. وتوجه السلطات الإيرانية لهؤلاء «الرهائن» اتهامات ينفونها كالتجسس أو المساس بأمن الدولة.
وعلى سبيل المثال، لا تزال الأكاديمية الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي اعتقلت في الخامس من يونيو (حزيران) 2019 في طهران، محرومة من حريتها «رهينة» النظام الإيراني، في اختبار القوة الدائر بين طهران والغرب رغم مرور عامين على توقيفها. وفي هذه الذكرى، رفعت صورتها على واجهة مقر بلدية باريس في قلب العاصمة، بحضور شريكها رولان مارشال، الذي أوقف معها ثم أفرج عنه في مارس (آذار) 2020، في صفقة تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا كان مهدداً بتسليمه للولايات المتحدة. وتتساءل لجنة دعم الباحثة «بعد عامين ما زلنا لا نعرف لماذا أوقفت: كوسيلة ضغط على فرنسا وابتزاز للإفراج عن الإيرانيين المعتقلين في أوروبا؟».
وأضافت اللجنة: «هل هذا الأمر في إطار تصفية الحسابات الداخلية في إيران؟ هل هو لإسكات الأصوات المعارضة لتكون عبرة ضد حرية التعبير؟».
وفي الجانب الفرنسي، أضيف اسم السائح بنجامان بريار للائحة، ما يعقد أكثر مهمة الخارجية الفرنسية. وقالت اللجنة: «لم تمارس فاريبا عادلخاه أي نشاط سياسي. إنها سجينة علمية محرومة من حريتها على أساس أعمالها الجامعية فقط». وحكم على الباحثة، المعروفة في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية، بالسجن خمس سنوات «للتآمر على الأمن القومي»، وسنة «لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام».
والباحثة البالغة الـ62 من العمر، متخصصة في قضايا إيران في جامعة سيانس بو، وأمضت أكثر من عام في السجن قبل وضعها في الإقامة الجبرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران، مع سوار إلكتروني يمنعها من الابتعاد مسافة تتعدى 300 متر. وتؤكد بياتريس إيبو العضو في لجنة الدعم «ليست حرة للقيام بأي شيء ولا تزال تتعرض لتعذيب نفسي».
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «يلعبون بأعصابها طوال الوقت»، مشيرة إلى المحاولات الفاشلة للإفراج المشروط عنها أو إصدار عفو. وتقتصر صلاتها بالخارج على زيارات عائلية ومحادثات هاتفية مع عدد قليل من أقاربها في فرنسا. كما تأخذ دروساً عن بعد في اللغة العربية والشريعة الإسلامية. تقول بياتريس إيبو: «هذا الأمر يساعدها كثيراً». على فريبا عادلخاه المعروفة بقوة شخصيتها - أضربت عن الطعام لمدة 49 يوماً أثناء احتجازها - التعامل مع تقلبات السياسة الإيرانية والرهانات الدولية.
ويرى البعض أن احتجاز الغربيين قد تكون له علاقة بالمفاوضات الجارية حالياً في فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني. ويرى مصدر مطلع على الملف أن البعض في إيران «منزعج من احتمال التوصل إلى اتفاق»، وقد يعرقلون ذلك من خلال لعب ورقة الرهائن. لكن إذا نجحت محادثات فيينا النووية، يمكن «توجيه كلمة شكر للفرنسيين على دورهم الإيجابي» في المفاوضات، بحسب هذا المصدر.
وتأمل أوساط الباحثة على الأقل تحسين ظروف احتجازها، لكنها حذرة لأن جنسيتها الإيرانية تعقد الأمور. بالنسبة للأفراد الذين يحملون جنسيتين، الرهان ليس فقط خارجياً بل أيضاً داخلياً، إنها رسالة ترهيب للإيرانيين، بحسب دبلوماسيين في باريس. وأشار كليمان تيرم، المتخصص في الشؤون الإيرانية، خلال لقاء مع اتحاد الصحافة الدبلوماسية في باريس، إلى أن «إيران مهتمة بشخصيات محددة لأنها تريد تحرير أسد الله أسدي في بلجيكا». وحُكم على هذا الدبلوماسي الإيراني بالسجن 20 عاماً بتهمة التخطيط لاعتداء بقنبلة في فرنسا عام 2018 ضد معارضين. وتعتبر أوساط فريبا عدلخاه أنها لا تملك بالضرورة المقومات لعملية التبادل هذه.
وأضاف كليمان تيرم: «تتحاور فرنسا مع الدولة الظاهرة والرئيس ماكرون يتحدث إلى الرئيس روحاني، وبالتالي يبقى الرهائن الفرنسيون في السجن لفترة طويلة»، في إشارة إلى طبقات السلطة المتعددة في إيران، لا سيما الحرس الثوري الإيراني. وقال أيضاً إن «في المقابل، يتحاور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحرس الثوري ومع الدولة الإيرانية العميقة، لذلك لا تبقى رهينة روسية في السجن في إيران لفترة طويلة».



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

وضع متقلب جداً

صرّح مسؤولون أميركيون أن إيران قد تحتاج عدة أشهر لتطوير سلاح نووي. وحسب الصحيفة، يعكف فريق الرئيس المنتخب على استراتيجية «الضغط الأقصى 2.0» التي تجمع بين عقوبات اقتصادية صارمة وخطوات عسكرية محتملة.

تناقش الخطة خيارين رئيسيين: الأول يشمل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة لتعطيل المنشآت النووية الإيرانية. الثاني يعتمد على تهديد القوة العسكرية والعقوبات لدفع طهران نحو حل دبلوماسي، على غرار استراتيجية ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى.

ليس من الواضح أي خيار قد يختاره ترمب بشأن إيران، على الرغم من تأكيده رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة وتصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وقال ترمب إن «أي شيء يمكن أن يحدث» حين سئل في مقابلة مع مجلة «تايم» عن احتمالات خوض حرب مع إيران أثناء ولايته المقبلة. وصرّح ترمب في مقابلة عن اختيار المجلة له شخصية العام: «أي شيء يمكن أن يحدث. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب جداً».

ولم يُفصح المسؤولون في الإدارة المقبلة بعد عن موقفهم، وقد تتغير المقترحات بناءً على معلومات جديدة ومناقشات مع الحلفاء مثل إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاث مكالمات هاتفية مع ترمب إنهما «يتفقان تماماً على التهديد الإيراني».

ضربة استباقية

قال مسؤولون سابقون إن ترمب درس ضربات استباقية على البرنامج النووي الإيراني في نهاية ولايته الأولى بعد اكتشاف زيادة في مخزون المواد النووية الإيرانية. ومع ذلك، بعد مغادرته، نفى ترمب أنه فكّر في العمل العسكري بجدية، متهماً كبار مساعدي الدفاع بتطوير خطط حرب.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مساعدي ترمب الذين يدعمون الخيارات العسكرية لفترته الثانية يقترحون دعم الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وربما مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة. رغم ذلك، هناك شكوك حول نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، التي يقع بعضها في عمق الأرض.

ويعتقد حلفاء ترمب أن الأشهر الأولى من فترته الجديدة توفر فرصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني بينما النظام في موقف ضعيف.

عقوبات جديدة

وإذا لجأ ترمب إلى الخيار العسكري الجاد، فإنه بذلك سيخالف السياسة الأميركية الحالية وسياسته في الولاية الأولى. وأشار مسؤولون في فريق انتقال ترمب إلى أنهم يعتزمون فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وكذلك حرمان الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

وأكدوا أن زيادة الضغط الاقتصادي لا تكفي؛ لأن إيران «تحاول اغتيال ترمب»، مما يؤثر على طريقة التفكير في التعامل معها. وقدمت إيران ضمانات بعدم اغتيال ترمب رداً على قتل سليماني.

وصرّح مسؤولون في فريق الانتقال أن مواجهة أذرع إيران تتطلب حرمانها من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول في فريق الانتقال: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ جميع هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

وكانت إيران توصّلت عام 2015 في فيينا لاتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، يضع أطراً لهذا البرنامج. يلحظ النص من جهة أخرى تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. لكن في عام 2018، سحب ترمب بلاده من الاتفاق الذي دأب على انتقاد عيوبه، ودعا لإبرام اتفاق شامل يلجم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.

ورداً على ذلك، بدأت طهران مسار الانسحاب التدريجي من التزامات الاتفاق النووي. وفي بداية عهد الرئيس جو بايدن الذي حاول الاتفاق النووي، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وزادت مخاوف القوى الغربية من تسارع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بمستوى 60 في المائة، القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير السلاح النووي.

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار 2231 بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

مواجهة في مجلس الأمن

وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن «قلقها العميق»، الثلاثاء، وحثت الجمهورية الإسلامية على «إنهاء تصعيدها النووي على الفور». وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران بهدف منعها من حيازة السلاح النووي.

وجاء في رسالة للدول الأوروبية الثلاث، مؤرخة في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، أن «الثلاثي الأوروبي ما زال ملتزماً حلاً دبلوماسياً للملف النووي الإيراني»، لكن الرسالة جددت تصميم الدول الثلاث «على استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي»، في إشارة إلى آلية «سناب باك». وجاء أيضاً في رسالة «الترويكا» الأوروبية إلى المجلس: «نقترب سريعاً من لحظة مفصلية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في العام المقبل. يتوجّب على إيران أن تبطئ برنامجها النووي لإيجاد بيئة سياسية مواتية لتحقيق تقدّم كبير ولحل تفاوضي».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار رقم 2231 الذي يُعنى بتطبيق الاتفاق المبرم في عام 2015.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونائبه رئيس إدارة «الضمانات» ماسيمو أبارو يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام مدخل منشأة نطنز في أصفهان (أرنا)

تشديد الرقابة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن إيران قبلت تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما أسرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم قريباً من مستوى صنع الأسلحة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الأيام القليلة الماضية، إن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي قريباً من نسبة 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة، فيما وصفته القوى الغربية بأنه تصعيد شديد الخطورة في الخلاف القائم مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوكالة إن إيران ستتمكن الآن من إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في فوردو، أي نحو 6 أمثال إجمالي ما كانت تنتجه طهران في فوردو ومنشأة تجريبية فوق الأرض في نطنز خلال الأشهر القليلة الماضية وتراوح بين 5 و7 كيلوغرامات.

وتشير معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه من الناحية النظرية، يكفي لإنتاج قنبلة نووية توافر نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إذا تم تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى. وتمتلك إيران بالفعل أكثر من 4 أمثال هذه الكمية، وهو ما يكفي لإنتاج أسلحة أخرى عند مستويات تخصيب أقل.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الثلاثاء، ملف النووي الإيراني.

تأتي هذه النقاشات في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ولم تحرز المفاوضات أي تقدم.