جولة جديدة من الصراع بين أوباما وخصومه بشأن الميزانية

الكونغرس يمهل الإدارة أسبوعين قبل قطع مخصصات وزارة الأمن

في جولة أخرى من جولات المواجهة بين قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس والرئيس باراك أوباما، وافقوا على منح أوباما مهلة أسبوعين فقط قبل التصويت ضد ميزانيته لوزارة أمن الوطن، الذي، إذا حدث، سيشل الوزارة التي تدير الجوازات، والجنسية، والمخدرات، والجمارك، والحرب ضد الإرهاب.
ليلة الجمعة، وفي آخر لحظة، وافق الكونغرس على تمديد ميزانية الوزارة حتى السادس من الشهر المقبل. وأنقذ، بالتالي، وظائف 30 ألف موظف كانوا سيجبرون على العطل من دون أجور، أو التوقف عن العمل، وأيضا مئات الآلاف من موظفين آخرين بينهم موظفو أمن الحدود. حتى هذا الحل الوسط عارضه نواب من «حزب الشاي» (الجناح المتطرف في الحزب الجمهوري). وصوت 60 نائبا ضده في مجلس النواب. منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، تطورت المواجهة الجمهورية مع أوباما. وهذه المرة، صارت ميزانية وزارة أمن الوطن محور خلاف كبير؛ وذلك لأن الجمهوريين يعترضون على مشروع إصلاح قوانين الهجرة، الذي كان تقدم به أوباما. ويريدون إضافة تعديلات على مشروع القانون تلغي خطة السماح لخمسة ملايين مهاجر غير قانوني بتسوية أوضاعهم القانونية، وذلك بأن يدفعوا غرامات، ويدفعوا ضرائب متأخرة. وكان أوباما أصدر، مع نهاية العام الماضي، أمرا جمهوريا يعفي قرابة 5 ملايين شخص يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة من الإبعاد عن البلاد.
حسب الأمر، يستطيع آباء وأمهات المهاجرين غير القانونيين، الذين يحمل أبناؤهم الجنسية الأميركية، التقدم للحصول على تصريحات عمل لمدة 3 أعوام.
في ذلك الوقت، وفي خطاب تلفزيوني انتقد فيه ما سماه «تلكؤ الجمهوريين»، قال إن المهاجرين غير القانونيين يستحقون «الخروج من دائرة الظل، والحصول على حقوقهم، والالتزام بواجباتهم، وفقا للقانون». وقال أوباما إن قراره «ليس عفوا، بل محاسبة، ومنطق سليم، ورغبة في الوصول إلى حل وسط». ومع أن خطة أوباما ستتيح للملايين العمل في الولايات المتحدة، إلا أنها لا تعطيهم حقا في الحصول على الجنسية الأميركية أو تمنحهم مساعدات مثل الأميركيين.
وتعهد أوباما باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير القانونية على الحدود. وشدد على ضرورة فحص المهاجرين غير القانونين جنائيا. وعلى ضرورة أن يدفعوا الضرائب، وذلك قبل العفو عنهم، وقبل حصولهم على إقامات مؤقتة في الولايات المتحدة.
وقال إن عمليات الترحيل تركز حاليا على «المجرمين، وليس على العائلات، ولا على الأطفال. تركز على أفراد العصابات، وليس على الأمهات اللاتي يحاولن مساعدة أبنائهن وبناتهن». وحسب وكالة أسوشييتد برس، يوجد نحو 11 مليون مهاجر غير قانوني في الولايات المتحدة.
ويرى الجمهوريون أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون موافقة الكونغرس يتجاوز سلطة الرئيس الأميركي. في ذلك الوقت، حذر رئيس المجلس، الجمهوري جون بوينر، من أن أوباما «يلعب بالنار» إذا مضى قدما في خطته. وقال حاكم تكساس، ريك بيري، وهو جمهوري أيضا، إن هذه الإجراءات ستفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية.