روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت برفضه في عقود الطاقة... واستبداله في الصندوق السيادي

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
TT

روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد ترفض استخدام الدولار في عقود الطاقة في حال استمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فرض عقوبات اقتصادية عليها، فيما تتأهب لتعديل حيازاتها بالصندوق السيادي عبر التخلص من نحو 40 مليار دولار واستبدال أصول أخرى بها.
وقال نوفاك، في تصريحات صحافية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حسبما أوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الجمعة: «في الحقيقة نحن نفضل عدم الابتعاد عن الدولار لأنه عملة دولية مستخدمة في الحسابات والمدفوعات... لكن في حال واصلت واشنطن فرض عقوباتها على روسيا، فلن يكون أمامنا خيار سوى التخلي عن الدولار تدريجياً».
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستغير هيكلة صندوق الثروة السيادي الروسي وستتخلى نهائياً عن الدولار خلال شهر، عبر خفض استثمارات صندوق الثروة السيادي في الأصول الدولارية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف، خلال المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ: «قررنا - على غرار البنك المركزي - تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار»، وأشار إلى أن الدولار يشكل 35 في المائة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه خصوصاً عائدات بيع النفط في الخارج، واليورو 35 في المائة. وقال وزير المال إنه سيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب (للمرة الأولى) واليوان الصيني «بسرعة، خلال شهر».
وفي نهاية المطاف، سيمتلك الصندوق أصولاً 40 في المائة منها باليورو و30 في المائة باليوان و20 في المائة بالذهب و5 في المائة بالجنيه الإسترليني و5 في المائة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسي عن العملة الأميركية التي لا غنى عنها للتجارة الدولية؛ لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إنه «قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة، بينها التهديدات بفرض العقوبات التي تلقيناها من المسؤولين الأميركيين»، مؤكداً أن ذلك لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد في 16 يونيو (حزيران) الجاري، على خلفية توتر شديد بين البلدين. وأفادت مذكرة نشرها الخميس مصرف «آي إن جي» بأن هذا القرار يعني بيع نحو 40 مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن «ذلك سيتم داخليا بين الحكومة والبنك المركزي»، مشيرة إلى أن «تراكم العملات الأجنبية سيتواصل في المستقبل». وتابعت أن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسياً.
وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش، في تغريدة على «تويتر»: «أعتقد أنها حيلة دعائية أو ضربة وقائية في إطار فرضية عقوبات أميركية جديدة مقبلة».
وفي تعليق ذي صلة، قال أندريه كوستين الرئيس التنفيذي لمجموعة «في.تي. بي» المصرفية الروسية إن روسيا مضطرة «للأسف» لتقليل استخدام الدولار الأميركي في اقتصادها، بسبب العقوبات الأميركية.
وأضاف كوستين، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أن روسيا «ليست ضد الدولار ولا ضد أميركا، لكنها تخضع لعقوبات أميركية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح ضد القطاع المالي الروسي وضد القطاع الصناعي الروسي». وقال إن الدولار يلعب دوراً مهماً على الصعيد العالمي ومن المستحيل «الحياة بدون دولار».
ونقلت «بلومبرغ» عن كوستين القول إن «التوقعات إيجابية لكنها طفيفة بالنسبة للقمة المقبلة بين الرئيسين بايدن وبوتين». وقال المصرفي الروسي: «لا نتوقع الكثير من هذا الاجتماع»، لكن الحقيقة هي أن أي قمة أمر إيجابي، مشيراً إلى أن هناك أملاً في تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس بايدن. وعن العملة الرقمية بتكوين، قال كوستين: «أنا لا أحب بتكوين. إنها تشبه تزييف النقود».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.