إسرائيل ستستبدل تقنين الكهرباء في الضفة بالاقتطاع من الأموال المجمدة

الإجراء يزيد من أزمات السلطة التي تعاني أصلاً نقصًا حادًا في الأموال

إسرائيل ستستبدل تقنين الكهرباء في الضفة بالاقتطاع من الأموال المجمدة
TT

إسرائيل ستستبدل تقنين الكهرباء في الضفة بالاقتطاع من الأموال المجمدة

إسرائيل ستستبدل تقنين الكهرباء في الضفة بالاقتطاع من الأموال المجمدة

أعلن مسؤول إسرائيلي، مساء أول من أمس، أن إسرائيل ستوقف تقنين الكهرباء في الضفة الغربية المحتلة بداعي عدم دفع المدن الفلسطينية الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وقال إنها ستعمد بالمقابل إلى الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها لسداد جزء من هذه الفواتير.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه سيتم اقتطاع مبلغ قدره نحو 60 مليون شيكل (13.5 مليون يورو) «كل شهر من الأموال المجمدة لدينا»، وذلك بهدف منع تراكم المبالغ المستحقة على الفلسطينيين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، مضيفا أن المبالغ التي سيتم اقتطاعها لن تستخدم لسداد الفواتير المستحقة، بل للحيلولة دون تضاعف هذه الفواتير. لكن هذا الإجراء سيزيد من حدة معاناة السلطة الفلسطينية لأنها تعاني أصلا نقصا حادا في الأموال، ومن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما جعلها تطلب من المجتمع الدولي مرارا الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال الضرائب.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد جمدت في يناير (كانون الثاني) الماضي تحويل مبلغ 106 ملايين يورو (123 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقطعت شركة الكهرباء الإسرائيلية الأربعاء الماضي التيار عن مدينتي جنين ونابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة لتخفيف الفاتورة التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها، وهو ما جعل هاتين المدينتين الفلسطينيتين تغرقان في العتمة لساعة واحدة.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أول من أمس أن وحدة أمنية أحبطت محاولة من جانب شخص فلسطيني لطعن جندي عند مفترق طرق «جوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع أي إصابات بين الجنود في الحادث، وإنه تم القبض على المهاجم، ونقله إلى جهات التحقيق لاستجوابه، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي تم القبض على امرأة فلسطينية بعد قيامها بطعن رجل إسرائيلي، ما أسفر عن إصابته بجراح طفيفة عند مفترق الطرق نفسه.
ويذكر أن عددا من الإسرائيليين كانوا تعرضوا خلال الأشهر الماضية لحوادث طعن ودهس على خلفية التوترات والاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، احتجاجا على دخول جماعات يهودية باحات المسجد الأقصى لأداء الصلوات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».