هولاند: تدمير وحشي.. نبيل العربي: أبشع الجرائم ودار الإفتاء المصرية: أفكار «داعش» شاذة

ردود فعل دولية ضد تهديم آثار الموصل

عناصر من «داعش» تحطم تمثال الثور المجنح عند بوابة نركال التاريخية في الموصل حسبما أظهرت لقطات لتسجيل فيديو بثها التنظيم أول من امس (أ.ب)
عناصر من «داعش» تحطم تمثال الثور المجنح عند بوابة نركال التاريخية في الموصل حسبما أظهرت لقطات لتسجيل فيديو بثها التنظيم أول من امس (أ.ب)
TT

هولاند: تدمير وحشي.. نبيل العربي: أبشع الجرائم ودار الإفتاء المصرية: أفكار «داعش» شاذة

عناصر من «داعش» تحطم تمثال الثور المجنح عند بوابة نركال التاريخية في الموصل حسبما أظهرت لقطات لتسجيل فيديو بثها التنظيم أول من امس (أ.ب)
عناصر من «داعش» تحطم تمثال الثور المجنح عند بوابة نركال التاريخية في الموصل حسبما أظهرت لقطات لتسجيل فيديو بثها التنظيم أول من امس (أ.ب)

قارن علماء وخبراء في الآثار بين قيام عناصر «داعش» وهم يستخدمون مطرقات وآلات ثقب كهربائية، بتدمير تماثيل آشورية وغيرها يعود تاريخها إلى آلاف السنين، في متحف الموصل وموقع أثري ثانٍ في المدينة، وقيام حركة طالبان في عام 2001، بتدمير تمثالين عملاقين لبوذا في منطقة باميان الأفغانية، مما تسبب بصدمة عالمية وموجة استنكار شديد.
ودان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة التدمير «الوحشي» للآثار. وقال للصحافيين على هامش زيارته إلى الفلبين: «الوحشية تطال الأشخاص والتاريخ والذاكرة والثقافة».
وأضاف: «ما يريده هؤلاء الإرهابيون هو تدمير كل أوجه الإنسانية»، معتبرا أن «السعي إلى تدمير التراث يعني السعي إلى تدمير كل الذين يحملون رسالة ثقافة».
ودان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس «الاعتداء الوحشي» لآثار تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام بأيدي متطرفي تنظيم داعش في الموصل (شمال العراق) معتبرا الأمر من «أبشع الجرائم بحق تراث الإنسانية».
ووصف العربي في بيان، أمس، هذا الفعل بـ«الجريمة الوحشية التي تفوق الوصف بهمجيتها وبربريتها». وأضاف أن «هذا الاعتداء الوحشي على التراث الحضاري لشعب العراق يمثل واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في هذا العصر بحق تراث الإنسانية جمعاء».
وأشار إلى أن ما قام بها تنظيم داعش «يهدف إلى بث ثقافة الإرهاب والعنف والكراهية بين الجماعات والمكونات الثقافية والحضارية المتنوعة لأبناء المنطقة».
وندد إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، أمس، بجريمة تنظيم داعش بتدمير متاحف الموصل التي تضم آثارا حضارية تعود إلى آلاف السنين.
وقال علاوي في تصريح صحافي على «المنظمات الدولية ودول العالم اتخاذ موقف دولي من جماعات التطرف والإرهاب التي تتوسع وتستبيح القتل والتخريب، وتستهدف وجود الإنسانية، وأن التخريب والتطاول على تراث وتاريخ العراق في متاحف محافظة نينوى لا يمثل إلا النهج المتخلف الذي تنفذه جماعات التطرف والنموذج للإرهاب».
وأضاف: «أدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع مع إصدار قرار أممي لتجنيد دول العالم للقضاء على الإرهاب والتطرف نهائيا، ووقف النهج التكفيري الذي أدى إلى الدمار الشامل في المناطق التي وقعت تحت سيطرة ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي».
وذكر أن «العراق يقود حربا صعبة ويقف بقوة في الوقت نفسه دفاعا عن الوطن والشرف ويدافع أبناءه مقدمين أرواحهم من أجل بقاء شعب العراق مرفوع الرأس. والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية تبذل جهودا كبيرة، لكن الوقفة لدول العالم ما زالت بحاجة للمزيد».
وقال: «إن تحطيم الآثار والتاريخ والتراث هو تطرف وإرهاب وامتداد للقتل والتهجير والتدمير الذي تمارسه جماعات لا ترتبط لا من بعيد ولا قريب بالأديان السماوية والقيم الإنسانية، والقضاء عليها لن يتم إلا بالتكاتف والتعاون والتحرك الفوري للأمم المتحدة ودول العالم قبل أن يتمدد الموج المتخلف».
ووصف خبير ألماني في الآثار تدمير تنظيم «داعش» لآثار في العراق يعود تاريخها إلى آلاف السنين بـ«كارثة ثقافية فادحة».
وقال ميشائيل مولر - كرابه الخبير في المتحف المركزي الروماني - الجرماني في مدينة ماينتس الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «هؤلاء المجانين دمروا تراثنا المشترك».
وذكر مولر - كرابه أن «داعش» يبيع كثيرا من المقتنيات الأثرية بطريقة غير شرعية للغرب لتمويل الأسلحة، وقال: «لكن المقتنيات الأثرية التي لا يمكن بيعها بسبب شهرتها أو كبر حجمها يدمرونها للفت انتباه وسائل الإعلام».
وذكر الخبير الألماني أن تنظيم داعش دمر كثيرا من التماثيل الكبيرة لحراس شعب الآشوريين التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد بآلات ثقب الصخور، وقال: «قيمة تلك التماثيل لا يمكن تقديرها بمال».
وفي شريط تدمير آثار الموصل، يقول عنصر إنها «أصنام وأوثان لأقوام في القرون السابقة كانت تعبد من دون الله عز وجل»، مضيفا أن النبي محمد «أزال الأصنام وطمسها بيده الشريفة عندما فتح مكة» قبل زهاء 1400 عام.
ويقول أكاديميون متخصصون في الدراسات الإسلامية إن ما قام به الرسول يختلف جذريا مع العصر الحالي، إذ إن الأصنام في ذاك العصر كانت مخصصة للعبادة، ولا تمثل إرثا حضاريا.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، أن تدمير مسلحي «داعش» في الموصل قطعا أثرية تعود إلى حقب تاريخية سبقت الإسلام يفتقر إلى «أسانيد شرعية»، موضحة أن الحفاظ على التراث «أمر لا يحرمه الدين».
وأكدت دار الإفتاء في بيان، أمس، أن «الآراء الشاذة التي اعتمد عليها (داعش) في هدم الآثار واهية ومضللة ولا تستند إلى أسانيد شرعية».
وأشارت إلى أن «هذه الآثار كانت موجودة في جميع البلدان التي فتحها المسلمون، ولم يأمر الصحابة الكرام بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها».
وأوضحت أن «الصحابة جاءوا إلى مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الأهرامات وأبو الهول وغيرها، ولم يصدروا فتوى أو رأيا شرعيا يمس هذه الآثار التي تعد قيمة تاريخية عظيمة».
وأضافت أن «الآثار تُعتبر من القيم والأشياء التاريخية التي لها أثر في حياة المجتمع، وبالتالي فإن من تسوّل له نفسه ويتجرأ ويدعو للمساس بأثر تاريخي بحجة أن الإسلام يحرم وجود مثل هذه الأشياء في بلاده، فإن ذلك يعكس توجهات متطرفة تنم عن جهل بالدين الإسلام».
وشددت على أن «الحفاظ على هذا التراث ومشاهدته أمر مشروع ولا يحرمه الدين». واعتبر رضوان السيد أستاذ العلوم الإسلامية في الجامعة اللبنانية، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن مقارنة التنظيم ما قام به مع ما قام به النبي محمد، أمر «غير صحيح على الإطلاق وقياس سخيف ومخطئ».
وأضاف أن الأصنام في عهد النبي «كانت تماثيل لآلهة وموجودة حول الكعبة بينما الآثار والتماثل الموجودة في متحف الموصل والمواقع الأثرية الأخرى ليست تماثيل لآلهة، بل تماثيل لأباطرة ولحيوانات وطيور».
وتابع: «حتى وإن كانت تماثيل لآلهة فهي موجودة في متحف. والقرآن الكريم يدعو إلى الاعتبار بهذه الآثار، وهذه المعالم لأقوام ماضين ذهبوا و(هي دليل على) أن الحياة ذاهبة».
 



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.