عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية وفقاً للبروتوكولات الصحية

اقتصار الدخول على المحصنين وبنسبة 40 %

الفنان العراقي كاظم الساهر في إحدى الحفلات بالرياض قبل الوباء (الشرق الأوسط)
الفنان العراقي كاظم الساهر في إحدى الحفلات بالرياض قبل الوباء (الشرق الأوسط)
TT

عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية وفقاً للبروتوكولات الصحية

الفنان العراقي كاظم الساهر في إحدى الحفلات بالرياض قبل الوباء (الشرق الأوسط)
الفنان العراقي كاظم الساهر في إحدى الحفلات بالرياض قبل الوباء (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للترفيه» عن عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية، وفقاً لبروتوكولات معتمدة من «هيئة الصحة العامة (وقاية)»، وذلك للوقاية من فيروس «كورونا» (كوفيد19)، متضمنة الاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات الترفيهية. وتشتمل البروتوكولات على 4 محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية والتباعد، والإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.
ونصت البروتوكولات على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق «توكلنا»، وذلك التزاماً بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو (أيار). وحددت البروتوكولات نسبة 40 في المائة للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، إضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.
واشترطت البروتوكولات إقامة نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسية تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت، على أن يتم منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، من دخول المكان. كما شددت على ضرورة الإبلاغ عن الحالات بين الموظفين والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة ومنعهم من حضور الفعاليات.
كما نصت البروتوكولات على ضرورة توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بأعراض المرض ووسائل انتقاله، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الإفصاح عند ظهور أي أعراض، إضافة إلى توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.
وحول ما يتعلق بالتنفيذ، شددت البروتوكولات على منظمي الفعاليات الترفيهية بضرورة إجراء تدريبات إلزامية حول الصحة والسلامة المتعلقة بوباء «كوفيد19» لجميع الموظفين والمنظمين للفعالية، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، إضافة إلى تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعيين حراس أمن مدربين لمنع التزاحم ولتطبيق التباعد الجسدي.
ودعت «الهيئة العامة للترفيه» منظمي الفعاليات الترفيهية والزوار، إلى الالتزام بالبروتوكولات والتعليمات الواردة فيها، ومتابعة التحديثات المتعلقة بالبروتوكولات، والصادرة عن «هيئة الصحة العامة»، مؤكدة جاهزيتها التامة لتقديم الدعم في مراجعة الخطط والبروتوكولات الخاصة لكل فعالية لضمان سلامة الحضور والمنظمين.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.