تقرير: خسائر بالملايين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فلسطينيون يتجمعون حول آثار الدمار الذي خلفته غارات إسرائيلية على أحد المنازل بقطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون حول آثار الدمار الذي خلفته غارات إسرائيلية على أحد المنازل بقطاع غزة (رويترز)
TT

تقرير: خسائر بالملايين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فلسطينيون يتجمعون حول آثار الدمار الذي خلفته غارات إسرائيلية على أحد المنازل بقطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون حول آثار الدمار الذي خلفته غارات إسرائيلية على أحد المنازل بقطاع غزة (رويترز)

كشف توثيق حقوقي، اليوم (الأربعاء)، عن أن إسرائيل استهدفت 525 منشأة اقتصادية في هجماتها الجوية وبنيران المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن هجمات إسرائيل على القطاع تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وذكر المكتب أن من ذلك خسائر مباشرة بقيمة 22 مليون دولار نتيجة قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية، و27 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية جراء قصفها، ومنه قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع بشكل مباشر.

بدوره؛ أعرب «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، في تقرير، عن بالغ قلقه من استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة بهجماته المتواصلة.
وقال التقرير إنه وثق تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 525 منشأة اقتصادية؛ منها 50 مصنعاً، وفق معطيات أولية غير نهائية، خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، تسبب الهجوم العسكري في تداعيات سلبية مباشرة على القطاع الاقتصادي برمته من خلال قصف المنشآت وتدميرها، وتأثيرات غير مباشرة تتعلق بالتعطيل الحاصل بسبب استمرار الهجوم الإسرائيلي.
وشمل ذلك محال ومراكز تجارية أسفل البنايات والأبراج التي دمرها الطيران الحربي الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.
من جهته؛ قال رئيس «جمعية رجال الأعمال في غزة»، علي الحايك، إنه من الصعب في هذه المرحلة حصر حجم المصانع والمنشآت المدمرة أو المتضررة أو تقدير حجم خسائرها.
وأكد الحايك تعرض ما لا يقل عن 50 مصنعاً، إضافة إلى عشرات المحال التجارية والمنشآت الأخرى، للتدمير الكلي أو الجزئي بسبب عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة.
وذكر أن الأضرار غير المباشرة، تشمل حالات التعطيل عن العمل بسبب القصف وأزمات الكهرباء، وعدم توفر المواد الخام، وهي كلها عوامل تساهم في تدمير القطاع الاقتصادي الذي يعاني من أوضاع صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي وسلسلة الحروب الإسرائيلية على غزة.
وأكد تقرير «المرصد الأورومتوسطي» أن تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية وتعطيلها دفع بالآلاف إلى البطالة المتفشية بنسبة عالية أساساً في قطاع غزة؛ إذ تبلغ نسبتها في القطاع نحو 49 في المائة، وترتفع في أوساط الشباب والخريجين إلى أكثر من 67 في المائة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 15 عاماً.
وحذر من أن الهجمات الإسرائيلية العنيفة وغير المتناسبة قد تتسبب في كارثة إنسانية بدأت تطال جميع مناحي الحياة الأساسية، مطالباً بوقف هجمات إسرائيل على التجمعات السكنية والأعيان المدنية التي تضم الأبراج والشركات التجارية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».