النفط يقاوم للثبات فوق 70 دولاراً للبرميل

TT

النفط يقاوم للثبات فوق 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أعلى من 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي، وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد - 19 في آسيا.
غير أن الأسعار عادت وارتدت مرة أخرى إلى 69.22 دولار لبرميل برنت حتى الساعة 1527 بتوقيت غرينتش، بنسبة تراجع 0.3 في المائة، إذ تعد نقطة المقاومة 70 دولاراً هامة جدا لدعم الأسعار، كما هبط الخام الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 65.91 دولار للبرميل. وأُعيد فتح الاقتصاد البريطاني أول من أمس الاثنين، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ. واستمر تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك شرط وضع الكمامة لمن تلقوا اللقاحات.
وقال تاماس فارجا من «بي في إم» للسمسرة: «الاقتصادات تتسارع مجدداً... هذا الحماس يأخذ شكل تصور عام بأن التعافي الاقتصادي سيقترن قريباً بتعافي الطلب على النفط». وبتسجيله 70 دولاراً تصل مكاسب برنت هذا العام إلى 35 في المائة، مدعوماً بخفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. ويقول بعض المحللين إن هذا قد يؤدي لمزيد من صعود الأسعار.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا، وفق «رويترز»: «الارتفاع إلى 70 دولاراً سيؤدي إلى عمليات شراء أكثر انتظاماً وسيصل بسعر البرميل إلى 71.50 دولار بسرعة كبيرة».
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعات شهرية يوم الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 26 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران) إلى حوالي 7.73 مليون برميل يومياً. وستكون هذه الزيادة الأولى في ثلاثة أشهر. وقالت الوكالة الحكومية إن أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من برميان، أكبر حقل منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج 54 ألف برميل يومياً إلى حوالي 4.59 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020. وأضافت أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في كل الأحواض الكبيرة الأخرى تقريباً، ومن بينها حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا وأيضاً حوض إيجل فورد في جنوب تكساس. وفي باكن من المتوقع أن يهبط الإنتاج سبعة آلاف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المنتظر أن ينخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
وأضافت أن مجمل إنتاج الغاز سينخفض بحوالي 100 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 83.60 مليار قدم مكعبة يومياً في يونيو. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 86.9 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2019.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.