بداية مضطربة في الأسواق العالمية

بعد تعافيها في ختام الأسبوع الماضي

فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
TT

بداية مضطربة في الأسواق العالمية

فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الاثنين، على انخفاض بعد تعاف كبير الأسبوع الماضي؛ إذ أبقت مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية بالاقتصاد المستثمرين في حالة من القلق بشأن تشديد السياسة النقدية.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 6.84 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 34375.29 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على انخفاض 3.93 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4169.92 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 61.18 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 13368.80 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد صعود قوي في أواخر الأسبوع الماضي؛ إذ طغى أثر التشاؤم من بيانات صينية مخيبة للآمال على التفاؤل حيال عودة أنشطة اقتصادية في القارة للعمل.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.03 في المائة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد سجل انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً يوم الجمعة؛ إذ عوض أغلب خسائره التي تكبدها بسبب المخاوف من تسارع التضخم في الولايات المتحدة.
وعاد الاقتصاد البريطاني للعمل أمس، مما منح 65 مليون شخص حرية التعامل بعد 4 أشهر من إجراءات العزل العام لمكافحة «كوفيد19». واستقر مؤشر «فايننشيال تايمز 100» للأسهم القيادية.
وارتفع سهم شركة الطيران الآيرلندية «ريان إير» 1.3 في المائة رغم إعلان الشركة تسجيل خسائر سنوية قياسية بعد احتساب الضرائب مع قولها إن مؤشرات على التعافي بدأت في الظهور. وانخفض سهم «مجموعة باير الألمانية للكيماويات» 3.1 في المائة بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية حكماً بغرامة 25 مليون دولار، وما خلص إليه حكم قضائي بأن منتجاً للشركة تسبب في إصابة أحد سكان كاليفورنيا بأحد أنواع سرطانات الدم.
آسيوياً؛ تراجعت الأسهم اليابانية عن مسار الصعود لتغلق على انخفاض الاثنين مع تغلب مخاوف من بطء حملة التحصين ضد «كوفيد19» في البلاد، على أثر دفعة المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في «وول ستريت». وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.92 في المائة إلى 27824.83 نقطة بعد أن ارتفع 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة. في حين تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.24 في المائة إلى 1878.86 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير محللي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سكيوريتيز»، إن «أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية كان بإمكانها أن تقتفي أثر إغلاق (ناسداك) على ارتفاع يوم الجمعة، لكنها لم تفعل. يعني ذلك أن السوق لديها بواعث سلبية مقتصرة على اليابان... السبب الأكبر هو الطرح البطيء للقاحات. هذا يشكل ضغطاً على معنويات قطاع الأعمال، مما دفع بالمستثمرين لبيع الأسهم ذات الثقل على (نيكي)». وتظهر بيانات «رويترز» أن حملة التحصين في اليابان هي الأبطأ بين الدول المتقدمة؛ إذ لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى 3 في المائة من السكان.
كما ضغطت بيانات أرباح وتوقعات مخيبة للآمال على بعض الأسهم. وتراجع سهم «هوندا موتورز» 2.68 في المائة بعد أن حذرت شركة السيارات من أن النقص في أشباه الموصلات وارتفاع تكلفة المواد الخام سيحد من النمو في العام الحالي. وانخفض سهم «فوجيكورا» المصنعة للكابلات 15.4 في المائة، وكان أكبر المتراجعين في «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة بيانات أرباح منخفضة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.